تبديد المال العام وتهم “الأشباح”.. القضاء يُؤجل ملف مصطفى لخصم إلى الشهر المقبل

أجّلت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، اليوم الثلاثاء، محاكمة مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في رياضتَي الفول كونتاكت والكيك بوكسينغ، والرئيس الحالي لجماعة إيموزار كندر، المتابع في ملف يرتبط بتهم تتعلق بسوء التسيير وتبديد المال العام.

وقررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في هذه القضية، التي يتابع فيها لخصم إلى جانب أربعة متهمين آخرين من مسؤولي الجماعة، إلى يوم 14 من شهر يوليوز المقبل، وذلك من أجل استدعاء عدد من المصرّحين الذين تعذر حضورهم أو الاستماع إليهم خلال الجلسة.

وتزامناً مع قرار التأجيل، استمعت المحكمة خلال الجلسة نفسها إلى المشتكين وإلى عدد من المصرّحين، الذين قدّموا إفاداتهم بخصوص ملابسات إدراج أسمائهم ضمن لوائح العمال العرضيين، وهي معطيات يُرتقب أن تخضع لمزيد من التدقيق خلال مراحل المحاكمة المقبلة.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدّمت بها المعارضة داخل جماعة إيموزار كندر، تتهم فيها لخصم ومن معه بارتكاب خروقات قانونية مرتبطة بتدبير لوائح العمال العرضيين، من خلال صرف أجور شهرية لأشخاص وُصفوا بـ«الأشباح»، بدعوى حصولهم على مستحقات مالية دون تقديم أي خدمات فعلية للجماعة.

ويأتي هذا المسار القضائي عقب التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، والتي شملت الاستماع إلى مختلف أطراف الملف المتعلق بـ84 عاملاً عرضياً، يُشتبه في تقاضيهم تعويضات دون أداء مهام وظيفية، في وقت تشير فيه معطيات الشكاية إلى وجود روابط قرابة تجمع عدداً منهم بمستشارين جماعيين.