إهمال في ضيعات «ويلبا» يودي بحياة عاملة مغربية ويشعل الغضب النقابي

أثارت وفاة عاملة زراعية موسمية مغربية داخل إحدى الضيعات الفلاحية بإسبانيا موجة واسعة من الاستنكار والقلق في صفوف «تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي»، الذي اعتبر الواقعة تجسيداً صارخاً للإهمال الذي يطال شروط السلامة والحماية داخل أماكن العمل. وأوضح التنظيم، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن الضحية فارقت الحياة متأثرة بضربة شمس حادة نتيجة الارتفاع القياسي في درجات الحرارة.

وفي بيان صحفي صدر اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، كشف التنظيم النسائي عن توصله بمعطيات تؤكد تفاصيل هذه المأساة، مشيراً إلى أن الحادثة ليست معزولة، بل تندرج ضمن سلسلة من الوقائع المماثلة التي شهدتها منطقة «ويلبا» الإسبانية. وأبرز المصدر ذاته أن المنطقة عرفت في وقت سابق وفاة عاملة أخرى في ظروف مشابهة، ما يسلط الضوء على نمط مقلق من ظروف العمل التي لا تراعي الحد الأدنى من معايير السلامة والصحة المهنية.

ووصف التنظيم النقابي أوضاع العمل والإقامة التي تعيشها العاملات الزراعيات في حقول «ويلبا» بأنها بلغت مستوى «إزهاق الأرواح»، مؤكداً أن ما يجري تجاوز كل الخطوط الحمراء. كما استحضر الجهود التي بذلها طيلة السنوات الماضية لمعالجة هذا الملف، موضحاً أنه أثار القضية في عدة مناسبات ومحافل، وراسل الجهات المعنية وتدخل لديها من أجل وضع حد لما وصفه بـ«الاستهتار بأرواح العاملات الزراعيات»، غير أن تلك المساعي لم تفضِ إلى نتائج ملموسة.

وانطلاقاً من هذه المعطيات، وجه التنظيم نداءً عاجلاً إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ إجراءات حازمة تكفل حماية العاملات وصون كرامتهن. وحمّل المسؤولية لكل من وزارة الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مطالباً بفرض مراقبة صارمة على مدى احترام دفاتر التحملات، مع التشديد على ضرورة تفعيل مقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن حماية النساء في أماكن العمل.

وأكد التنظيم أن معالجة هذه المآسي لا تقتصر على التدخلات الظرفية، بل تستوجب توفير شروط العيش الكريم والشغل اللائق للعاملات الزراعيات، وضمان حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، بما يحد من أوضاع الهشاشة التي تدفع العديد منهن إلى خوض تجربة الهجرة الموسمية في ظروف صعبة. كما دعا إلى التعامل بجدية مع توصيات الهيئات الحقوقية والنسائية، والعمل على تحسين الظروف المهنية والإنسانية للعاملات، بما يضمن حمايتهن من المخاطر التي تهدد سلامتهن وحقوقهن الأساسية.