هل انطلقت الحملات الانتخابية مبكرا في إنزكان؟ ممارسات مريبة وشبهات استغلال العمل الاجتماعي

تشهد مدينة إنزكان خلال الأسابيع الأخيرة نقاشاً متزايداً بشأن بعض الممارسات التي يقول مدونون ومهتمون بالشأن المحلي إنها بدأت تبرز مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، في مشهد يثير تساؤلات حول مدى احترام الضوابط المؤطرة للعمل الاجتماعي والسياسي.

وبحسب ما جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن استمارات يتم توزيعها على مواطنين بعدد من أحياء المدينة، عبر وسطاء أو محلات تجارية، بدعوى إعداد لوائح خاصة بالاستفادة من مساعدات اجتماعية أو دعم مالي مرتقب. وتفيد المعطيات المتداولة بأن هذه الاستمارات تتضمن بيانات شخصية للمواطنين، على أن يتم جمعها واسترجاعها في وقت لاحق.

وأثارت هذه الممارسات ردود فعل متباينة بين المتابعين للشأن المحلي بإنزكان، حيث اعتبر عدد من المعلقين أن تزامن هذه المبادرات مع الاستعدادات غير المعلنة للاستحقاقات التشريعية المقبلة يطرح أكثر من علامة استفهام بشأن أهدافها الحقيقية، خاصة في ظل الحديث عن استعداد بعض الأسماء لخوض غمار المنافسة الانتخابية بدائرة إنزكان أيت ملول.

ويرى مهتمون بالشأن العام أن العمل الاجتماعي يشكل رافعة مهمة للتضامن والتكافل متى تم في إطار من الشفافية واحترام القانون، غير أن استغلاله في سياقات قد تُفهم على أنها محاولة للتأثير على توجهات الناخبين من شأنه أن يثير الشكوك ويؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.

وفي هذا الإطار، دعا عدد من المتابعين إلى ضرورة التمييز بين المبادرات الاجتماعية الحقيقية وبين أي أنشطة قد تحمل أبعاداً انتخابية غير معلنة، مؤكدين أن المرحلة الحالية تقتضي مزيداً من الوضوح والالتزام بالقواعد المنظمة للحياة السياسية.

كما طالب مهتمون بالشأن المحلي الجهات المختصة بمتابعة ما يتم تداوله من معطيات والتأكد من مدى انسجام هذه الممارسات مع القوانين المنظمة للعمل الانتخابي، خاصة إذا تعلق الأمر بأنشطة تستهدف فئات واسعة من المواطنين في دائرة انتخابية محددة قبل انطلاق الحملات الرسمية.

ويرى متابعون أن الرهان الأساسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تعزيز الثقة في المسار الانتخابي وضمان منافسة سياسية قائمة على البرامج والتصورات التنموية، بعيداً عن أي ممارسات قد تثير الجدل أو تفتح الباب أمام تأويلات مرتبطة بالاستمالة الانتخابية المبكرة.