توجيهات صارمة من النيابة العامة للتصدي للمساس بنزاهة القيد في اللوائح الانتخابية

شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التعامل بحزم وصرامة مع كل الممارسات التي من شأنها المساس بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية، باعتبارها مرحلة أساسية في إعداد الهيئة الناخبة وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية وفق الشروط القانونية المعمول بها.

وجاء في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول “المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة”، أن هذه العملية تكتسي أهمية خاصة، لكونها تشكل المدخل الرئيسي للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، ما يستوجب تأمينها من أي اختلالات قد تمس مصداقيتها أو تنعكس سلبا على باقي مراحل المسار الانتخابي.

وأكدت الدورية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير القانونية الكفيلة بردع المخالفين، والتصدي لكل السلوكات التي تستهدف الإخلال بنزاهة وشفافية هذه العملية، بما يضمن سلامة الإجراءات المرتبطة باللوائح الانتخابية ويصون حرمتها.

وأبرزت الوثيقة ذاتها أن المشرع، من خلال القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25، قد جرم عددا من الأفعال المرتبطة بهذه المرحلة، وأقر لها عقوبات زجرية تهدف إلى توفير الحماية القانونية اللازمة وضمان نزاهة العملية الانتخابية منذ بدايتها.