جدل صفقة النظافة بقيمة 13.79 مليون درهم… إدارة السجون توضح وتفند الادعاءات غير الدقيقة

فنّدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما تم تداوله في إحدى الجرائد الإلكترونية بشأن طلب العروض المتعلق باقتناء مواد النظافة لفائدة المؤسسات السجنية، مؤكدة أن ما نُشر “يتضمن معطيات مغلوطة واستنتاجات غير مؤسسة” تروم التشكيك في سلامة وشفافية الإجراءات المعتمدة.

وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي قوي اللهجة، أن المقال موضوع الجدل لم يلتزم بالدقة المهنية، بل أورد معطيات غير صحيحة، من بينها نسبة الطلب إلى رقم خاطئ (2025/13)، في حين أن هذا الطلب سبق فتح أظرفته بتاريخ 04 مارس 2025 وتم تنفيذه بالكامل من طرف شركة مغربية، وفق المساطر القانونية المنظمة للصفقات العمومية.

وأكدت أن طلب العروض الحالي يتعلق بالصفقة رقم 2026/18 الخاصة باقتناء مواد النظافة، بكلفة تقديرية تبلغ 13.795.200 درهم، وقد تم نشره بتاريخ 21 ماي 2026، على أن يتم فتح الأظرفة يوم 02 يوليوز 2026، في إطار احترام تام لمقتضيات الشفافية وتكافؤ الفرص.

وفي ما يخص الشروط التقنية المتعلقة بالتحاليل المخبرية لمواد التنظيف، شددت المندوبية على أنها واردة بشكل صريح في المادة 11 من نظام الاستشارة، وتشترط أن تصدر عن مختبرات معتمدة وألا تتجاوز صلاحيتها شهراً واحداً قبل فتح الأظرفة، خلافاً لما تم ترويجه بشأن “أجل 15 يوماً”.

وأضافت أن هذه الشروط ليست استثناءً ولا إجراءً جديداً، بل معمول بها في صفقات سابقة خلال سنوات 2020 و2021 و2023 و2024 و2025، دون أن تؤثر على المنافسة أو تحد من مشاركة المتعهدين، بل أثبتت التجربة عكس ما تم الترويج له إعلامياً.

كما شددت المندوبية على أن مسطرة الإعلان عن طلب العروض تمت وفق مرسوم الصفقات العمومية الصادر في 08 مارس 2023، بما يضمن النزاهة والمنافسة الحرة وحماية المال العام، مؤكدة عدم توصلها بأي شكايات أو طعون بخصوص شروط تمييزية أو خروقات في الملف المعني.

هذا،و أكدت المندوبية في بلاغها على رفضها لما وصفته بـ“المقاربة غير المهنية” في تناول هذا الملف، معتبرة أن ترويج معطيات غير دقيقة دون تحقق يسيء للنقاش العمومي، ويغفل الجهود المبذولة لتحسين ظروف الإيواء والرعاية داخل المؤسسات السجنية وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة.