المطارات على صفيح ساخن.. عمال القطاع يُطوِّقون وزارة السكوري بالاحتجاجات ويُهددون بشل حركة الملاحة الجوية

تستعدّ المكاتب الوطنية الموحدة لتقنيي المطارات وأطرها ومستخدميها وإطفائييها، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لنقل احتجاجاتها إلى الشارع عبر وقفة إنذارية أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في خطوة ميدانية تعكس أن الأوضاع داخل المكتب الوطني للمطارات بلغت مستوى غير مسبوق من الاحتقان.

ويأتي هذا التحرك الوطني المرتقب يومه السبت المقبل على الساعة الحادية عشرة صباحاً، استناداً إلى مراسلة رسمية وجهتها الهيئات النقابية إلى وزير التشغيل، والتي عرضت فيها الشغيلة دوافع هذا التصعيد، محذّرة من تداعيات استمرار التوتر داخل هذا المرفق الحيوي الذي يُعدّ شرياناً أساسياً لحركة النقل الجوي.

وتتمحور أبرز أسباب هذا الاحتقان، وفق المراسلة ذاتها، حول استمرار الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات في عدم الوفاء بالتزاماتها الناتجة عن الاتفاقيات الموقعة مع الشريك الاجتماعي الأكثر تمثيلية، وعلى رأسها اتفاق 09 يناير 2023، المبرم تحت إشراف وزارة التشغيل ورئاسة الحكومة، والذي ما تزال بنوده الجوهرية دون تفعيل فعلي على أرض الواقع.

وفي السياق نفسه، عبّرت النقابات عن استيائها العميق من تجاهل الإدارة المتكرر لمطالبها ومراسلاتها الرامية إلى فتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول، معتبرة أن هذا التعاطي السلبي ساهم في تعميق منسوب التوتر، خاصة في ظل إقدام المؤسسة على منح زيادات مالية لفئة محدودة من الأجراء، مقابل حرمان فئات واسعة من أي استفادة مماثلة.

واعتبرت المكاتب الموحدة أن هذا التوجه يشكّل خرقاً واضحاً لمبادئ العدالة الأجرية والإنصاف الاجتماعي، ويُعدّ نقضاً للتفاهمات المشتركة، مؤكدة رفضها القاطع لما وصفته بسياسة «الامتيازات الفئوية» التي من شأنها تكريس التمييز وإضعاف التماسك المهني داخل القطاع.

وفي ظل هذا التصعيد، حذّرت الهيئات النقابية من أن استمرار هذا الوضع قد يهدد السلم الاجتماعي داخل المطارات بشكل مباشر، مشددة على أن الوقفة الاحتجاجية المعلنة ليست سوى خطوة أولى في مسار نضالي تصاعدي قد يصل إلى شلل كامل في حركة الملاحة الجوية خلال الأسابيع المقبلة، في حال استمرار غياب الاستجابة للمطالب المطروحة.

وأمام هذا الوضع المتوتر، دعت النقابات وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى التدخل العاجل، وتحمل مسؤوليتها في إلزام إدارة المكتب الوطني للمطارات باحترام الاتفاقيات الموقعة، وصون حقوق ومكتسبات الشغيلة، وفق ما تقتضيه المقتضيات الدستورية والقانونية المنظمة للعلاقات المهنية بالمملكة.