تحول مفصلي في سياسة الحبوب.. المغرب يستعد لتعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين

يستعد المغرب لتعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين ابتداء من فاتح غشت المقبل، في خطوة تروم إعادة تفعيل واردات الحبوب وتعزيز المخزونات الوطنية، وفق ما أوردته وكالة “رويترز” نقلاً عن مسؤولين مهنيين في قطاع المطاحن وتجار الحبوب.

وأوضح كل من رئيس الفدرالية الوطنية للمطاحن عبد القادر العلوي، ورئيس الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني عمر اليعقوبي، أن القرار يأتي بعد فترة من فرض رسوم جمركية مرتفعة بلغت 135 في المائة ما بين فاتح يونيو و31 يوليوز، بهدف الحد من الواردات وتوجيه السوق نحو استيعاب الإنتاج المحلي.

وأشار المسؤولان إلى أن هذا التوجه ارتبط بتحسن الموسم الفلاحي بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي أنهت سنوات من الجفاف، ما يُتوقع أن يرفع إنتاج الحبوب، بما فيها القمح اللين، إلى حوالي 9 ملايين طن خلال الموسم الحالي.

وفي هذا السياق،أضاف المصدر ان وزارة الفلاحة وضعت شرطاً أساسياً يقضي بجمع ما لا يقل عن 80 في المائة من الهدف المحدد في 1.5 مليون طن من القمح اللين قبل 15 يوليوز، كمدخل رئيسي لتفعيل قرار تعليق الرسوم الجمركية واستئناف الاستيراد.

كما يواصل المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني تنفيذ سياسة تحفيزية لفائدة المتعاملين في القطاع، عبر تقديم دعم مالي لعمليات المناولة والتخزين، في إطار استراتيجية تروم تأمين المخزون الوطني إلى غاية يناير 2027.

ورغم هذه التدابير، لا تزال عملية تجميع المحصول المحلي تواجه تحديات مرتبطة بتوجه عدد من الفلاحين للاحتفاظ بجزء مهم من الإنتاج للاستهلاك الذاتي، ما يحد من وتيرة التوريد نحو المطاحن الصناعية، في وقت تشير فيه التوقعات الدولية إلى تراجع واردات المغرب من القمح إلى نحو 4 ملايين طن خلال موسم 2026-2027، بانخفاض يناهز 40 في المائة، بما يعكس تحولات تدريجية في سياسة الأمن الغذائي الوطني.