اتفاقية جديدة بين وزارة الانتقال الرقمي والأمن الوطني لتحديث خدمات استقبال المواطنين

وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني اتفاقية إطار جديدة تروم تعزيز الشراكة المؤسساتية بين الجانبين، بهدف تطوير وتجويد خدمات استقبال المرتفقين والمرتفقات بمصالح الأمن الوطني على المستويين المركزي والجهوي.

وجرى توقيع هذه الاتفاقية، اليوم الأربعاء 03 يونيو 2026، بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، بحضور أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الارتقاء بجودة الخدمات العمومية وتحديث البنيات التحتية المخصصة لاستقبال المرتفقين والمرتفقات داخل مختلف المرافق العمومية، بما ينسجم مع متطلبات الحكامة الجيدة والتحول الرقمي.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وتمويل برامج عمل نموذجية، إلى جانب إرساء بنيات تحتية رقمية ومادية حديثة قادرة على تحسين ظروف استقبال المواطنين والمواطنات داخل مصالح الأمن الوطني، مع العمل على تعميم هذه التجارب تدريجيا على مختلف المصالح على الصعيد الوطني.

كما تسعى إلى تعزيز التعاون المؤسساتي بين القطاعين، بما يتيح مواكبة مسار تحديث المرفق العام الشرطي، وترسيخ انخراطه في ورش التحول الرقمي للإدارة العمومية، فضلا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين على أساس مبادئ الشفافية والنجاعة وتكريس مفهوم “الشرطة المواطنة”.

وتشكل هذه الاتفاقية خطوة جديدة في مسار تحديث الإدارة الأمنية وتعزيز قربها من المواطنين، عبر اعتماد حلول مبتكرة تستجيب لتطلعات المرتفقين وتواكب التحولات الرقمية التي تعرفها المرافق العمومية بالمملكة.