بعد رأي محكمة العدل الدولية..منيب تعتبر قانون الإضراب غير منسجم مع التزامات المغرب الدولية

طالبت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، الحكومة بإعادة النظر في القانون التنظيمي للإضراب رقم 97.15، معتبرة أن الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية أعاد النقاش حول مدى انسجام هذا النص مع المواثيق الدولية المتعلقة بالحريات النقابية وحقوق العمال.

وأكدت منيب، في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، أن القانون المذكور فرض قيودًا واسعة على ممارسة حق الإضراب، ما أثار انتقادات نقابية وحقوقية منذ مراحل مناقشته، مشددة على أن الحق في الإضراب يعد من الحقوق الأساسية التي تكفلها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأوضحت أن محكمة العدل الدولية أكدت في رأيها الاستشاري أن الحق في الإضراب يحظى بحماية ضمنية في إطار الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، وهو ما يستدعي، بحسبها، مراجعة المقتضيات القانونية الوطنية لضمان انسجامها مع الالتزامات الدولية للمملكة.

ودعت البرلمانية إلى فتح نقاش مؤسساتي جديد حول القانون التنظيمي للإضراب، مع إشراك الفرقاء الاجتماعيين والنقابات، من أجل صياغة نص يوازن بين ضمان استمرارية المرافق والخدمات وحماية الحقوق الدستورية والاجتماعية للعمال، بما يعزز دولة الحق والقانون ويحترم تعهدات المغرب الدولية .