القضاء يستدعي الصحافي إبراهيم الشعبي أمام المحكمة الابتدائية بالرباط

يجد الصحافي والكاتب إبراهيم الشعبي، مدير نشر موقع «لوبوكلاج»، وأستاذ المعهد العالي للصحافة ومهن التلفزيون، والمدير السابق بوزارة الاتصال، نفسه في مواجهة مع القضاء، بعد أن توصل باستدعاء قضائي اليوم في ملف يثير نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الإعلامية المغربية.

وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط استدعاءً رسمياً يلزم الشعبي بالمثول أمام هيئتها القضائية يوم الإثنين المقبل، وذلك في إطار شكاية مباشرة مقدمة إلى المحكمة، تشمل المتابعة فيها شخصاً ثانياً يُدعى الغازي حمادي، فيما انضمت الشاوي فوزية إلى الملف بصفتها مطالِبة بالحق المدني.

وتتمحور التهم الموجهة إلى الشعبي حول بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة عبر الأنظمة المعلوماتية، بهدف المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وهي تهم تحمل طابعاً جنائياً ورقمياً في آن واحد.

وتستند وثيقة الاستدعاء القضائي إلى مجموعة من النصوص القانونية، في مقدمتها الفصلان 447-1 و447-2 من القانون الجنائي، إضافة إلى المادة 88.13 من قانون الصحافة والنشر، ما يمنح الملف أبعاداً قانونية متداخلة بين الجريمة المعلوماتية وقضايا حرية التعبير والصحافة.

ويُعد إبراهيم الشعبي من الأسماء البارزة في المشهد الإعلامي الوطني، إذ جمع بين العمل الأكاديمي في مؤسسات تكوين الصحافيين، والممارسة المهنية داخل القطاع العمومي، إلى جانب إشرافه على منبر إلكتروني يهتم بالتحقيقات والكشف في قضايا متعددة.

وفي سياق أوسع، يطرح تكرار المتابعات القضائية في حق الصحافيين تساؤلات حول حدود العلاقة بين حرية التعبير والمساطر القانونية، حيث يرى مهتمون أن معالجة قضايا النشر ينبغي أن تتم في إطار يوازن بين حماية الحقوق الفردية وضمان حرية العمل الصحافي، بعيداً عن أي تأويل قد يُفضي إلى تقييد النقاش العام أو خلق مناخ من الضغط على الجسم الإعلامي.