وسط أسعار ملتهبة للأكباش…الرميد يدعو لاستقالة وزير الفلاحة وربط المسؤولية بالمحاسب

فجّر الوزير الأسبق مصطفى الرميد جدلاً واسعاً بعد انتقاده الحاد للارتفاع الصاروخي الذي تعرفه أسعار أضاحي العيد بمختلف الأسواق المغربية، معتبراً أن ما يعيشه المواطنون اليوم يكشف فشل التدبير وعمق الاختلالات داخل السياسة الفلاحية.

الرميد، وفي تدوينة قوية على حسابه بموقع فيسبوك، عبّر عن “حزن وحسرة” إزاء الأصوات الغاضبة القادمة من الأسواق، مؤكداً أن حالة السخط الشعبي بلغت مستويات غير مسبوقة خلال موسم عيد الأضحى، في وقت كانت فيه الأسر تنتظر انفراجاً بعد سنة سابقة لم يتم فيها ذبح الأضاحي، إلى جانب الدعم المالي الذي استفاد منه مستوردو الأغنام.

وتساءل الوزير الأسبق عن أسباب استمرار الأسعار الملتهبة رغم الموسم الفلاحي الجيد والتساقطات المطرية المهمة، معتبراً أن كل المؤشرات كانت توحي بإمكانية استقرار السوق، غير أن الواقع كشف، حسب تعبيره، عجزاً واضحاً في التدبير والاستباق.

كما وجّه الرميد انتقادات مباشرة لتصريحات وزير الفلاحة بشأن إمكانية اقتناء الأضاحي بألف أو ألفي درهم، معتبراً أن هذه الأثمان “لا وجود لها في الأسواق”، وأنها بعيدة عن المعاناة الحقيقية التي تواجهها الأسر المغربية أمام الارتفاع الكبير للأسعار.

هذا، وشدد الوزير الأسبق إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالباً بتحمل الجهات المعنية لمسؤوليتها السياسية والإدارية، ومشيراً إلى أن استقالة الوزير الوصي تبقى، في نظره، أقل ما يمكن تقديمه أمام أزمة أثارت غضباً واسعاً وأعادت ملف تدبير القطاع الفلاحي إلى واجهة النقاش الوطني.