اتهامات بالتضييق على شبيبة العدالة والتنمية خلال حملة التسجيل في اللوائح الانتخابية

عبرت شبيبة حزب العدالة والتنمية عن استيائها مما وصفته بحالات المنع والتضييق التي طالت عددا من أنشطتها الميدانية ببعض العمالات والأقاليم، بعد رفض السلطات المحلية تسلم إشعارات وطلبات الترخيص الخاصة بتنظيم فعاليات بالفضاءات العمومية، أو منعها بشكل شفوي.

وأوضحت الشبيبة، في بلاغ لها، أن هذه الأنشطة تأتي في إطار حملة وطنية أطلقتها تحت شعار “جيل مشارك.. جيل مؤثر”، وتهدف إلى التواصل مع فئة الشباب وتشجيعهم على الانخراط في العمل السياسي والتسجيل في اللوائح الانتخابية، تزامنا مع عملية مراجعة اللوائح العامة التي انطلقت منذ 15 ماي الجاري وتمتد إلى غاية 13 يونيو 2026.

واعتبرت الهيئة الشبابية أن ما تعرضت له بعض أنشطتها يثير الاستغراب، خاصة في ظل تبرير بعض السلطات بأن المنع شمل أيضا أنشطة مماثلة لأحزاب وتنظيمات أخرى، مشددة على أن مبدأ تكافؤ الفرص لا ينبغي أن يقوم على المنع، بل على تمكين مختلف التنظيمات الحزبية من التواصل مع المواطنين وتأطير الشباب في إطار القانون.

كما شددت الشبيبة على تمسكها بحقها في ممارسة أدوارها التأطيرية والتواصلية وفق الضوابط القانونية، مؤكدة استمرارها في نهج سياسة الانفتاح والقرب من الشباب المغربي والانشغال بقضاياه واهتماماته.

وأشار البلاغ إلى أن اختيار أماكن تنظيم الأنشطة يبقى من اختصاص هيئات الشبيبة، سواء تعلق الأمر بالمقرات أو الفضاءات العمومية، فيما يقتصر دور السلطات على مراقبة مدى احترام القوانين الجاري بها العمل، في إطار الحياد المفروض عليها.

ودعت الشبيبة وزارة الداخلية إلى الوفاء بالتزاماتها السابقة المتعلقة بتسهيل عمل الشبيبات الحزبية خلال المشاورات المرتبطة بالانتخابات التشريعية، وذلك عبر توجيه السلطات الإقليمية والمحلية إلى دعم المبادرات الرامية إلى تشجيع الشباب على المشاركة السياسية ومحاربة العزوف الانتخابي، معبرة عن أملها في أن تبقى حالات المنع المسجلة معزولة وغير معبرة عن توجه رسمي.

وفي ختام بلاغها، ناشدت مختلف هياكلها ومناضليها مضاعفة جهود التعبئة والتواصل لإنجاح الحملة الوطنية، معتبرة أن تأطير الشباب والدفاع عن حقهم في المشاركة السياسية الواعية يدخل ضمن التوجهات التي تبناها الحزب في مؤتمره الوطني التاسع تحت شعار “النضال من أجل مصداقية الاختيار الديمقراطي وكرامة المواطن”.