الجمارك تحجز 398 طناً من الأكياس البلاستيكية في 2025

كشف التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب اليوم غير المباشرة اليوم، برسم سنة 2025 عن قفزة لافتة في حجم المواد البلاستيكية المحجوزة، حيث سجّلت عمليات الضبط ارتفاعاً حاداً يعكس تصاعداً ملموساً في وتيرة المراقبة الميدانية على امتداد التراب الوطني.

وتشير معطيات التقرير إلى أن كميات الأكياس البلاستيكية المحجوزة بلغت 398 طناً خلال سنة 2025، مقارنة بـ64 طناً فقط خلال السنة التي سبقتها، وهو ما يمثل ارتفاعاً يقارب ستة أضعاف في غضون عام واحد، في مؤشر واضح على تشديد آليات المراقبة وتكثيف التدخلات الميدانية.

وتندرج هذه النتائج ضمن سياق تفعيل القانون رقم 15-77، الذي يحظر صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها، حيث تتواصل الجهود الرامية إلى تعزيز الالتزام بهذه المنظومة التشريعية عبر تكثيف عمليات المراقبة على المستوى الوطني.

ويؤكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس تعزيزاً فعلياً لآليات الرقابة ونجاعة أكبر في الاستهداف الميداني، فضلاً عن انخراط واضح للإدارة في مسار حماية البيئة من مخاطر المواد ذات الاستعمال الأحادي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية للحد من التلوث البلاستيكي.

كما تعتمد إدارة الجمارك في هذا الإطار مقاربة وقائية ومنهجية تقوم على رصد التدفقات وتتبع العمليات الميدانية بشكل منتظم، إلى جانب تعزيز التعاون مع مختلف الإدارات والجهات المعنية، بما يضمن تطبيق القوانين الجاري بها العمل والحد من الأثر البيئي للمواد البلاستيكية.