المحامون يصعدون ضد قانون المهنة ويصفون التعديلات بـ“التراجعات الخطيرة”
أصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغًا حادّ اللهجة عقب اجتماع مكتبها المنعقد يوم 21 ماي 2026 بالرباط، خُصص لتدارس الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب بخصوص مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 66.23.
وأوضح البلاغ أن المكتب وقف عند ما اعتبره “جوانب إيجابية” في المشروع الجديد، منسجمة مع جزء من التوافقات السابقة مع رئاسة الحكومة، غير أنه سجل في المقابل “تراجعات خطيرة” تمس استقلالية المهنة وحصانتها ومبدأ التنظيم الذاتي للهيئات.
واعتبرت الجمعية أن التعديلات التي طالت المشروع خلال مناقشته داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ثم خلال الجلسة العامة، تعكس توجهاً يهدد مهنة المحاماة، ودورها في الدفاع عن الحقوق وضمان شروط المحاكمة العادلة.
وشدد البلاغ على أن ما وصفه بـ“الاستهداف الممنهج” يمس مؤسسات المهنة ورموزها، محذراً من أن التطورات الحالية تجعل من معركة المحاماة “معركة وجودية” تتطلب تعبئة شاملة للدفاع عن استقلاليتها.
وفي هذا السياق، أعلن مكتب الجمعية عن سلسلة خطوات تنظيمية، من بينها إعداد تقرير شامل حول مسار الحوار بشأن المشروع، وعقد ندوة للنقباء يوم 30 ماي 2026 بالرباط، إضافة إلى التوصية بعقد جموع عامة للهيئات يوم 26 يونيو 2026.
وً تجدر الإشارة إلى ان مجلس النواب صادق على المشروع بأغلبية 163 صوتاً مقابل معارضة 57، ضمن رؤية يقودها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والتي تهدف إلى تحديث المهنة واعتماد نظام المباراة بدل الامتحان، وإحداث مسار تكويني جديد يشمل تكويناً أساسياً بمعهد متخصص وسنتين من التمرين الميداني تحت إشراف الهيئات المهنية.
تعليقات