التضخم يعود للارتفاع إلى 1.7%.. الفواكه واللحوم تضغط على القدرة الشرائية

سجل معدل التضخم السنوي بالمغرب ارتفاعا خلال شهر أبريل 2026 ليبلغ 1.7 في المائة، مقابل 0.9 في المائة خلال مارس الماضي، وفق معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط على أسعار عدد من المواد والخدمات، خاصة المرتبطة بالنقل والمحروقات.

وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع يعود إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.6 في المائة، مقابل ارتفاع أكبر في المواد غير الغذائية بلغ 2.5 في المائة على أساس سنوي، فيما قفزت أسعار النقل بنسبة 8.4 في المائة متأثرة بالارتفاع الكبير في أسعار المحروقات المرتبط بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0.4 في المائة خلال أبريل مقارنة بشهر مارس، نتيجة صعود أسعار المواد غير الغذائية بـ1.2 في المائة، رغم تراجع المواد الغذائية بـ0.6 في المائة.

وسجلت بعض المواد الغذائية انخفاضات ملحوظة، أبرزها السمك وفواكه البحر بنسبة 11.1 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ3.2 في المائة، والخضر بـ1.8 في المائة، والزيوت والدهنيات بـ1.6 في المائة، بينما ارتفعت أسعار الفواكه بـ4.7 في المائة واللحوم بـ1.6 في المائة، ما يعكس استمرار التباين داخل سلة الاستهلاك.

وعلى المستوى الترابي، تصدرت مدينة العيون قائمة الارتفاعات بنسبة 1.6 في المائة، تلتها تطوان والحسيمة بـ0.9 في المائة، ثم الدار البيضاء بـ0.8 في المائة، في حين سجلت مراكش وبني ملال تراجعا بنسبة 0.4 في المائة.

هذا،و سجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد الأكثر تقلبا، تراجعا سنويا بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بأبريل 2025، رغم ارتفاعه بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، ما يعكس استمرار تغيرات الأسعار داخل بعض القطاعات الاستهلاكية.