قضية “شيرا” باب سبتة تعود إلى الواجهة.. استدعاء 16 مسؤولاً أمام محكمة الاستئناف بتطوان

تشهد قضية المتهمين الـ16 المرتبطين بملف الاتجار الدولي في المخدرات تطورات قضائية جديدة، بعد أن قررت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان استدعاء جميع المصرحين، إضافة إلى المتهمين الذين لم يثبت توصلهم باستدعاءات سابقة، للمثول أمام جلسة مرتقبة يوم الثلاثاء المقبل، في مسار قضائي يعكس انتقال الملف إلى مرحلة أكثر عمقاً في التحقيق والمساءلة.

وتعود فصول هذه القضية إلى شحنة من مخدر «الشيرا» تمكنت من عبور نقطة التفتيش بمعبر باب سبتة دون أن يتم كشفها، قبل أن تعترضها السلطات الإسبانية لاحقاً بعد ضبطها على متن سيارة تبيّن أن وثائقها مزوّرة. وقد أعادت هذه الواقعة إلى الواجهة تساؤلات حادة حول كيفية مرور الشحنة عبر معبر حدودي مجهز بوسائل مراقبة متطورة، من بينها تقنيات تفتيش حديثة وكلاب مدربة.

وعقب ذلك، أُحيل الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت تحقيقاتها تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، من أجل تحديد ظروف وملابسات عبور الشحنة، والكشف عن أي اختلالات محتملة في منظومة المراقبة أو فرضية وجود تواطؤ أو تقصير إداري أو أمني.

وتشير معطيات الملف إلى أن كمية المخدرات المحجوزة تجاوزت 600 كيلوغرام، وهو رقم يعزز من حجم القضية ويطرح تساؤلات إضافية حول الفترة التي شهدت عبور الشحنة، ومدى فعالية إجراءات التفتيش والرقابة داخل المعبر الحدودي.

ومن المرتقب أن تنكب الهيئة القضائية خلال الجلسات المقبلة على مناقشة تفاصيل الملف بشكل دقيق، مع فحص محاضر الاستماع ومراجعة عناصر المتابعة الموجهة إلى المتهمين، إضافة إلى تقييم مختلف المعطيات التي تم جمعها خلال مراحل البحث التمهيدي.

كما يُنتظر أن تعرف الجلسات نقاشاً قانونياً حول إنكار عدد من المتهمين للتهم المنسوبة إليهم، في وقت يستند فيه الملف إلى مجموعة من المقتضيات القانونية، من بينها الفصول 250 و233 و251 من القانون الجنائي، إلى جانب مقتضيات مدونة الجمارك وظهير 21 ماي 1974، المرتبطة باستغلال النفوذ والتواطؤ والتغاضي عن أفعال مخالفة للقانون.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان قد فتحت هذا الملف في وقت سابق، عقب حجز الشحنة من طرف السلطات الإسبانية، في واقعة أعادت ملف المراقبة الحدودية بمعبر باب سبتة إلى دائرة الاهتمام القضائي والأمني، وطرحت من جديد إشكالية فعالية منظومة التفتيش والمسؤوليات المحتملة داخل المعبر.