رصد 600 زورق سريع يستخدم في تهريب المخدرات بين ضفتي المتوسط

تشهد منطقة مضيق جبل طارق تصاعدا ملحوظا في نشاط شبكات تهريب المخدرات، وفق ما كشفه تقرير أمني إسباني حديث، تحدث عن رصد أكثر من 600 زورق سريع يشتبه في استخدامها ضمن عمليات الاتجار الدولي بالمخدرات، في سياق يعكس اتساع رقعة الجريمة المنظمة وتطور أساليبها في المنطقة.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير الصادر عن إدارة الأمن القومي التابعة لرئاسة الحكومة الإسبانية، فإن سنة 2025 سجلت مؤشرات واضحة على إعادة تنشيط مسارات تهريب الحشيش عبر الضفتين، مع ارتفاع وتيرة التحركات البحرية وتعدد نقاط النشاط المرتبطة بالشبكات الإجرامية.

من جانبها تؤكد مصادر متطابقة أن أغلب هذه الزوارق السريعة، التي يتحدث عنها التقرير، هي في الأصل زوارق تنطلق من السواحل الإسبانية نفسها وتعود إليها، حيث يتم استخدامها في نقل المخدرات عبر مسارات بحرية قصيرة بين السواحل الإسبانية والمغربية، قبل العودة مجدداً إلى الداخل الإسباني، ما يجعلها مركزة أساساً داخل السواحل الإسبانية ومناطقها البحرية القريبة.

في المقابل، يشير التقرير الإسباني إلى أن هذه الزوارق من نوع “غو فاست” تستخدم بكثافة في عمليات تهريب المخدرات، خصوصا في محيط مضيق مضيق جبل طارق، مع تسجيل نشاط متزايد في مناطق الجنوب الإسباني وامتدادات نحو سبتة وخليج قادس.

كما يلفت التقرير إلى أن شبكات التهريب طورت أساليب عملها خلال السنوات الأخيرة، ولم تعد تقتصر على النقل البحري فقط، بل باتت تعتمد أيضا على الشاحنات المموهة لنقل المخدرات داخل الأراضي الإسبانية نحو فرنسا وبقية دول أوروبا، إضافة إلى استخدام طائرات مسيرة وطائرات خفيفة في بعض العمليات المعقدة.

ويرصد التقرير كذلك تصاعدا في حدة المواجهة بين هذه الشبكات وقوات الأمن، حيث أصبحت أكثر جرأة في الاصطدام المباشر مع الزوارق الأمنية، بل وفي بعض الحالات استخدام وسائل عنيفة تعكس تحولا خطيرا في طبيعة الجريمة المنظمة في المنطقة.

كما يشير إلى أن الضغوط الأمنية المتزايدة في بعض المناطق التقليدية للتهريب دفعت هذه الشبكات إلى إعادة توزيع نشاطها نحو مسارات جديدة داخل إسبانيا نفسها، وصولا إلى سواحل أطلسية ومناطق أخرى في جنوب أوروبا، في محاولة لتفادي المراقبة الأمنية المشددة.

ورغم هذا التصعيد، يؤكد التقرير أن العلاقات بين إسبانيا والمغرب لا تزال قائمة على تعاون أمني واقتصادي مهم، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز التنسيق البحري والاستخباراتي لمواجهة تنامي نشاط شبكات التهريب العابرة للحدود في غرب المتوسط.