ملف “العمال الأشباح”.. تأجيل جديد لمحاكمة مصطفى لخصم وأربعة متهمين بصفرو

تشهد المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو مساراً قضائياً متواصلاً في ملف يثير اهتماماً واسعاً، يتعلق بتدبير شؤون جماعة إيموزار كندر، حيث وجد مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في رياضتي الفول كونتاكت والكيك بوكسينغ، والرئيس الحالي للجماعة، نفسه إلى جانب أربعة متهمين آخرين، في مواجهة اتهامات تتعلق بسوء التسيير وتبديد أموال عمومية.

وقررت غرفة الجنح العادية، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في الملف من جديد، استجابة لملتمس هيئة الدفاع التي طالبت بمنح مهلة إضافية للاطلاع على وثائق القضية واستكمال إعداد دفوعاتها القانونية، على أن تُحدد جلسة مقبلة لمواصلة البت في هذا الملف بتاريخ 9 يونيو المقبل.

ولا يقتصر هذا الملف على المتهم الرئيسي وحده، بل يمتد ليشمل أربعة مسؤولين آخرين داخل الجماعة ذاتها، ما يضفي على القضية طابعاً مركباً يرتبط بتعدد المسؤوليات وتداخلها داخل دواليب التسيير المحلي.

وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدمت بها المعارضة داخل جماعة إيموزار كندر، تضمنت اتهامات بوجود اختلالات في تدبير ملف العمال العرضيين. وتشير المعطيات الواردة ضمن الشكاية إلى صرف تعويضات وأجور لفائدة أشخاص وُصفوا بـ«العمال الأشباح»، دون أن يقدموا خدمات فعلية لفائدة المرفق الجماعي، وهو ما اعتبرته المعارضة مؤشراً على سوء تدبير محتمل للمال العام.

وبحسب المعطيات المدرجة في الملف القضائي، فإن الأمر يتعلق بما مجموعه 84 عاملاً عرضياً، كانوا يتقاضون مستحقات مالية بشكل دوري رغم عدم مزاولتهم لمهام فعلية. كما أفاد منتخبون من المعارضة بأن عدداً من هؤلاء يرتبطون بعلاقات قرابة أو صلة بمستشارين داخل الجماعة، وهي معطيات زادت من تعقيد الملف ووسعت دائرة التساؤلات حول آليات التسيير والتدبير الإداري.

وقد باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس أبحاثها في هذا الملف، من خلال الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، قبل أن تُحال القضية على أنظار القضاء، في انتظار ما ستكشف عنه الجلسات المقبلة من معطيات قد تحسم مسار هذا الملف الذي ما يزال يثير نقاشاً واسعاً في الأوساط المحلية.

ويبقى هذا الملف مفتوحاً على مزيد من التطورات داخل أروقة المحكمة الابتدائية بصفرو، في ظل ترقب للدفوعات المقبلة وما قد تكشفه جلسات الاستماع من معطيات إضافية، قد تعيد رسم ملامح القضية وتحدد بدقة المسؤوليات المرتبطة بتدبير هذا الملف الذي يجمع بين الشق الإداري والمالي داخل جماعة إيموزار كندر.