التصريح المسبق للبائعين وحصر البيع داخل الأسواق المرخصة.. هل تنجح الإجراءات لتنظيم بيع الأضاحي؟
أعلنت رئاسة الحكومة عن إجراءات تنظيمية جديدة تهم أسواق بيع أضاحي عيد الأضحى، في محاولة للحد من المضاربة والفوضى التي ترافق هذه المناسبة كل سنة، وذلك عبر فرض ضوابط أكثر صرامة على عمليات البيع والتسويق داخل الأسواق.
ومن بين أبرز التدابير التي تم الإعلان عنها، حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخص لها قانوناً، مع استثناء حالات البيع المباشر بما فيها البيع داخل الضيعات الفلاحية وفق الشروط المعمول بها، بهدف مراقبة حركة البيع وضمان شفافية المعاملات التجارية.
كما ألزمت الحكومة البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية، عبر تحديد هوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها قبل ولوج الأسواق، في خطوة تروم تعزيز التتبع ومواجهة أي تجاوزات محتملة قد تؤثر على استقرار السوق.
وشملت الإجراءات أيضاً منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، إلى جانب حظر كل أشكال التلاعب بالأسعار، سواء عبر المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الرامية إلى رفع الأثمان بشكل غير مبرر، مع منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتادة بهدف خلق ندرة مصطنعة.
ورغم الإجراءات التي تم الاعلانً عنها ، إلا أن التساؤلات تتواصل حول مدى قدرة الحكومة على تنزيل هذه القرارات ميدانياً، خاصة وأن مواسم سابقة شهدت ارتفاعات كبيرة في الأسعار رغم الحديث المتكرر عن المراقبة والتنظيم ومحاربة المضاربة.
ويبقى الرهان الحقيقي اليوم في مدى صرامة السلطات في تطبيق هذه الإجراءات داخل الأسواق، لأن نجاحها لن يقاس بحجم البلاغات والقرارات، بل بقدرتها الفعلية على حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومنع تكرار سيناريو ارتفاع الأسعار الذي أثقل كاهل الأسر المغربية خلال السنوات الماضية.
تعليقات