رفع سن ولوج المحاماة إلى 45 سنة

أقر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رفع سن الولوج إلى مهنة المحاماة إلى 45 سنة بدل 40 سنة، في إطار التعديلات المرتبطة بمشروع قانون تنظيم المهنة.

وجاء هذا القرار بعد مناقشات داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، حيث تم التفاعل مع مجموعة من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات النيابية، والتي همّت أساساً شرط السن وشروط التكوين والمؤسسات المانحة للشهادات.

وخلال النقاش، طُرح مقترح يسمح لخريجي كليات الشريعة بولوج مهنة المحاماة، بدعوى تعزيز تكافؤ الفرص، وهو ما لم يبد الوزير اعتراضاً مبدئياً عليه، قبل أن يثير جدلاً واسعاً بين النواب حول مدى ملاءمة التكوينات الشرعية لمتطلبات المهنة القانونية الشاملة.

ففي الوقت الذي دافع فيه بعض النواب عن أحقية خريجي كليات الشريعة في اجتياز مباراة المحاماة، معتبرين أن تكوينهم يتضمن مواد قانونية مرتبطة بالقضاء والمعاملات، شددت أصوات أخرى على وجود اختلاف جوهري في البرامج البيداغوجية، وعلى ضرورة توفر تكوين قانوني شامل يواكب طبيعة مهام المحامي.

ومع احتدام النقاش، تم التراجع عن بعض التعديلات المقترحة في هذا الاتجاه وسحبها، بعد تباين وجهات النظر حول مدى ملاءمتها للمنظومة القانونية المعتمدة.