أوزين يكشف أسباب تعثر تزكية مصطفى لخصم للترشح للبرلمان

خرج الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، بتوضيحات جديدة بخصوص الجدل الذي أثاره انسحاب القيادي المحلي، مصطفى لخصم، من صفوف الحزب، وما رافقه من تصريحات متبادلة حول مسألة التزكية الانتخابية.

وأكد أوزين خلال استضافته في برنامج حواري على القناة الأولى، أن ما تم تداوله بشأن “تراجع الحزب عن وعده” لا يعكس، بحسبه، حقيقة ما جرى داخل دوائر القرار الحزبي، موضحا أنه بالفعل سبق أن وعد لخصم قبل نحو عامين بمنحه التزكية، في سياق الثقة السياسية التي كانت قائمة آنذاك، غير أن التطورات اللاحقة غيرت جزءا من المعطيات المرتبطة بهذا الملف.

وأوضح المسؤول الحزبي أن أحد أبرز المستجدات يتعلق بوجود خمس متابعات قضائية تهم لخصم، وهو معطى يقول أوزين إنه أصبح مطروحا بقوة داخل النقاشات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بالنظر إلى حساسية التزكية الحزبية وما قد يترتب عنها من انعكاسات قانونية وسياسية.

وفي هذا السياق، شدد أوزين على أنه لم يبلغ لخصم بشكل قاطع برفض منحه التزكية، وإنما كان النقاش – حسب روايته – في إطار مشاورات داخلية ومع وزارة الداخلية حول الإطار القانوني المنظم للانتخابات المقبلة، خصوصا ما يتعلق بإمكانية ترشيح أشخاص توجد بشأنهم متابعات قضائية.

وأضاف أن هذا الملف كان ما يزال في مرحلة التشاور ولم يحسم فيه القرار النهائي داخل الحزب، غير أن لخصم، وفق تعبيره، فهم الموقف على أنه تراجع نهائي عن الوعود السابقة، وهو ما دفعه إلى إعلان الانسحاب من الحزب ثم المطالبة لاحقا بطرده.

يجدر بالذكر أن مصطفى لخصم كان قد خرج في وقت سابق بتصريحات أكد فيها أنه يشعر بتراجع الثقة داخل الحزب بخصوص ملف تزكيته، معتبرا أن الوعود التي تلقاها من طرف أوزين لم تترجم إلى قرارات ملموسة، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرار الانسحاب وقطع علاقته التنظيمية بالحزب، في خطوة أثارت نقاشا واسعا حول طبيعة تدبير ملفات التزكية داخل المشهد السياسي.