مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الجهات..ولفتيت يتحدث عن “مرحلة جديدة” للجهوية المتقدمة

صادق مجلس النواب، مساء الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي الخاص بالجهات، في خطوة وصفت بأنها تحول جديد في مسار الجهوية المتقدمة ،حيث حصل النص على تأييد 110 نواب، مقابل امتناع 46 نائبا عن التصويت، وسط نقاش سياسي واسع حول مستقبل التدبير الترابي والتنمية الجهوية.

وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المشروع يفتح مرحلة جديدة تقوم على تقوية اختصاصات الجهات وتحديث آليات الحكامة والتدبير، مشددا على أن الرهان اليوم لم يعد يقتصر على التدبير الإداري، بل يتجه نحو بناء جهات قوية قادرة على خلق الثروة وجلب الاستثمار وتوفير فرص الشغل.

وأوضح لفتيت أن النص الجديد يستجيب للتوجيهات الملكية الداعية إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، عبر تعزيز النجاعة في التدبير وتثمين المؤهلات المحلية وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس لفائدة المواطنين، مع جعل التنمية الترابية أداة لتقليص الفوارق المجالية بين مختلف جهات المملكة.

ومن أبرز المستجدات التي حملها المشروع، تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، في خطوة تراهن الحكومة من خلالها على تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين جودة المشاريع، إلى جانب إعادة توزيع الاختصاصات بشكل أوضح لتفادي التداخل بين مختلف المتدخلين في الشأن الترابي.

كما ينص المشروع على رفع التحويلات المالية لفائدة الجهات إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2027، وهو ما اعتبرته الحكومة خطوة أساسية لربط الاختصاص بالإمكانيات، بعدما أظهرت التجربة السابقة محدودية نقل الصلاحيات دون توفير موارد مالية كافية.

في المقابل، رحبت فرق المعارضة ببعض مضامين المشروع، خاصة ما يتعلق بمرونة التدبير وتسريع تنفيذ المشاريع، لكنها أثارت تحفظات بشأن استثناء رؤساء الجهات من تعيين المديرين العامين للشركات الجهوية، معتبرة أن ذلك قد يطرح تساؤلات حول مدى احترام مبدأ التدبير الحر وتعزيز الديمقراطية الترابية.