“لا حلول ولا إنصاف”.. تنسيقية موظفي الداخلية تفتح النار على وزارة لفتيت

واجه جواب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشأن وضعية موظفي الوزارة موجة انتقادات من طرف التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الداخلية، التي اعتبرت أن الرد المقدم داخل مجلس المستشارين لم يحمل أي إجراءات عملية أو حلول ملموسة لمعالجة الملفات الاجتماعية والمهنية العالقة، واصفة إياه بمحاولة لربح الوقت وتجاوز المطالب الحقيقية للموظفين.

وأكد لفتيت، في جواب كتابي حول إنصاف موظفي وزارة الداخلية وتحسين أوضاعهم، أن الوزارة تحرص على العناية برأسمالها البشري، من خلال تمكين الموظفين من الأجور والتعويضات القانونية، والعمل على تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، إلى جانب تحسين ظروف الاشتغال والاستفادة من خدمات مؤسسة الحسن الثاني لرجال السلطة وموظفي وزارة الداخلية.

غير أن التنسيقية اعتبرت أن هذا الجواب اتسم بالعمومية ولم يتضمن أي التزامات واضحة بخصوص الملفات المطروحة، مشيرة إلى أن موظفي القطاع يعانون من تفاوت أجري مقارنة بأطر مماثلة في قطاعات أخرى، إضافة إلى بطء الترقي المهني وضعف التحفيزات ومحدودية الحركة الانتقالية وعدم تسوية وضعية حاملي الشهادات.

كما أعلنت التنسيقية عن توجهها نحو خطوات نضالية تصعيدية خلال المرحلة المقبلة، محملة الوزارة مسؤولية أي احتقان قادم، وداعية موظفي القطاع إلى التعبئة والوحدة للدفاع عن مطالبهم، في وقت تتواصل فيه المطالب بإقرار نظام أساسي خاص ومنصف يراعي خصوصية العمل داخل وزارة الداخلية ويحسن الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين.