جمعية “أكال” تفجر غضب ملف الأراضي السلالية بسيدي بيبي وأيت عميرة وتندد بـ”المتابعات القضائية”

أثارت جمعية أكال للدفاع عن أراضي الأجداد جدلاً جديداً حول ملف الأراضي السلالية، بعدما أصدرت بياناً نارياً استنكرت فيه ما اعتبرته “تصعيداً خطيراً” عبر متابعة عدد من أبناء منطقتي سيدي بيبي وأيت عميرة قضائياً، إلى جانب موظفين بمصالح تصحيح الإمضاءات وبعض الكتّاب العموميين، في قضايا مرتبطة بعقود بيع وتفويت أراضٍ سلالية.

واعتبرت الجمعية أن هذه الإجراءات تعكس توجهاً نحو “تجريم الساكنة” بدل معالجة الملف من جذوره، منتقدة ما وصفته بسياسة التضييق التي تنهجها وزارة الداخلية بصفتها سلطة الوصاية على الأراضي السلالية، رغم الانتظارات الكبيرة للساكنة بشأن تسوية هذا الملف وفق مقتضيات دستور 2011 والتوجيهات الملكية الداعية إلى إنصاف ذوي الحقوق وتمليكهم أراضيهم.

وأوضح البيان أن المتابعات الحالية تشمل دعاوى تتعلق ببطلان عقود بيع عقارات سلالية أو المشاركة في إعداد وثائق تخص تفويت هذه الأراضي، الأمر الذي خلف حالة من الاحتقان والاستياء وسط عدد من الأسر بالمنطقة.

وأكدت الجمعية أن “أراضي الأجداد” ليست مجرد وعاء عقاري، بل تمثل جزءاً من الهوية والذاكرة الجماعية للسكان، مشددة على مواصلة الدفاع عن هذا الملف إلى حين ضمان حقوق أصحابها الشرعيين، ومعلنة بصيغة حازمة أن “أرض الأجداد خط أحمر وأي محاولة للمساس بها ستواجه بالرفض والتصدي”.