200 مليون سنتيم تثير الجدل بتطوان…مطالب بتوضيح طريقة تفويض “عاصمة المتوسط” لجمعية حديثة

وصل ملف تظاهرة “تطوان عاصمة المتوسط” إلى قبة البرلمان، بعدما أثارت اتفاقية شراكة مدرجة ضمن جدول أعمال دورة ماي 2026 لجماعة تطوان موجة من التساؤلات بشأن طريقة تدبير ما تبقى من فقرات هذه التظاهرة الثقافية والفنية.

وفي هذا السياق، وجهت البرلمانية سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية لـ حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، استفسرت فيه عن ظروف ومعايير اختيار جمعية حديثة التأسيس للإشراف على المرحلة الختامية من التظاهرة، مقابل غلاف مالي يناهز 200 مليون سنتيم.

وأكدت البرلمانية أن هذا التفويض يثير نقاشا واسعا حول مدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الشراكات العمومية، خاصة وأن الأمر يتعلق بتمويل عمومي مهم يفترض أن يخضع لقواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما تساءلت البردعي عن الأساس القانوني والمؤسساتي المعتمد في اختيار الجمعية المعنية، وما إذا تم فتح باب المنافسة أمام الجمعيات والفاعلين الثقافيين المختصين، أم أن عملية الاختيار تمت بشكل مباشر، مطالبة وزارة الداخلية بتوضيح ملابسات هذا الملف الذي أثار جدلا داخل الأوساط المحلية بمدينة تطوان.

ويأتي هذا الجدل في وقت يطالب فيه عدد من المتابعين بضرورة توجيه النفقات العمومية نحو أولويات المدينة وحاجيات الساكنة، في ظل التحديات التنموية والخدماتية التي تعرفها المنطقة.