ملف تفويت عقار عمومي لمستشفى خاص.. الحبس النافذ لرئيس جمعية حقوقية بمراكش

أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، بعد متابعته بتهم تتعلق بالنصب وغسل الأموال والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، حيث حكمت عليه بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية بلغت 20 ألف درهم.

وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة أمرا يقضي بانتقال عدلين إلى السجن المدني من أجل تلقي إشهاد بوكالة من المعني بالأمر يهم فسخ عقد كراء مقر الجمعية، إضافة إلى إجراءات تتعلق بسياقة وبيع سيارتين، مع تكليف وكيل الملك بتنفيذ القرار القضائي.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش قد قرر، خلال شهر فبراير الماضي، إيداع طاطوش السجن بالجماعة الترابية لوداية، مع ضم شكايتين في ملف واحد ومتابعته بالتهم نفسها المرتبطة بالنصب وغسل الأموال والابتزاز عبر التهديد بالتشهير.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية سبق أن تقدم بها طارق حنيش، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ونائب رئيسة جماعة مراكش المكلف بالتعمير، إلى رئاسة النيابة العامة، اتهم فيها طاطوش بالتشهير والافتراء بعد توزيع شكاية تتضمن اتهامات مرتبطة بملف عقاري بمدينة مراكش على عدد من المنابر الإعلامية.

وبحسب المعطيات الواردة في الشكاية، فإن الجمعية تحدثت عن وجود شبهات تتعلق بتحويل عقار عمومي إلى مصحة خاصة واستغلال النفوذ، غير أن المشتكي نفى تلك الاتهامات، مؤكدا أن العقار كان مخصصا منذ البداية لبناء مصحة خاصة ضمن تجزئة مرخصة قانونيا، وأن جميع التراخيص والإجراءات المرتبطة بالمشروع تمت قبل توليه مهامه داخل مجلس جماعة مراكش أو انتخابه نائبا برلمانيا.