مندوبية السجون :490 غرامة يومية و330 عقوبة منفعة عامة في حصيلة العقوبات البديلة

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن المرحلة الأولى من تنزيل قانون العقوبات البديلة شكلت خطوة جديدة في مسار تحديث العدالة الجنائية بالمغرب، عبر تقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية واعتماد بدائل تهدف إلى الإصلاح وإعادة الإدماج.

وأوضح تقرير أنشطة المندوبية برسم سنة 2025 أن الفترة الممتدة ما بين 22 غشت و31 دجنبر 2025 سجلت إصدار 1001 حكم قضائي تضمن ما مجموعه 1077 عقوبة بديلة، تم بشأنها إصدار 743 مقررا تنفيذيا، بينها 727 مقررا يخص معتقلين جرى الإفراج عن 606 منهم، إضافة إلى 16 مقررا يهم متابعين في حالة سراح.

وأشار التقرير إلى أن الغرامات اليومية تصدرت قائمة العقوبات البديلة بـ490 عقوبة، تليها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بـ330 عقوبة، ثم تقييد الحقوق والتدابير التأهيلية بـ245 حالة، فيما سجلت المراقبة الإلكترونية عبر السوار 12 حالة فقط.

وفي المقابل، تم تسجيل 20 حالة إخلال بتنفيذ الالتزامات المفروضة، إلى جانب 31 حالة امتناع عن التنفيذ ترتب عنها عدم الإفراج عن المعنيين بالأمر.

وأكدت المندوبية أن هذه النتائج تحققت بفضل تعبئة بشرية وتقنية مهمة، شملت إحداث مديرية خاصة بالعقوبات البديلة، وتعيين 368 موظفا داخل 58 مؤسسة سجنية، إلى جانب تطوير النظام المعلوماتي المندمج “SIGPA” لتتبع مختلف مراحل تنفيذ العقوبات.

ويتضمن التقرير السنوي، الذي يقع في 163 صفحة، معطيات وإحصائيات حول الساكنة السجنية، والصحة داخل المؤسسات السجنية، وبرامج التأهيل وإعادة الإدماج، إضافة إلى أوراش الرقمنة والتحديث التي باشرتها المندوبية خلال سنة 2025.