توتر مالي داخل قطاع السمك… والكونفدرالية تفتح باب الحوار عبر لقاء مرتقب

في تطور جديد يهم قطاع تجارة السمك بالجملة، أعلنت الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة عن عقد لقاء مرتقب مع إدارة المكتب الوطني للصيد يوم 12 ماي 2026، بهدف الحسم في ملف التداول المالي وفتح نقاش جاد حول الاختلالات التي تؤثر على توازنات القطاع.

وأكدت الكونفدرالية، في بيان توصل به موقع “مغرب تايمز”، أن هذا اللقاء يأتي في سياق “فرض منطق الحوار المؤسساتي” وإيجاد حلول واقعية تحفظ حقوق المهنيين وتراعي ظروف اشتغالهم، في ظل إكراهات متزايدة يعرفها القطاع على المستوى الوطني.

وفي خطوة تنظيمية لافتة، قررت اللجنة المكلفة بمتابعة الملفات فتح المجال أمام الجمعيات المهنية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية لاتخاذ قراراتها بشكل مستقل بخصوص استئناف النشاط التجاري، كل حسب خصوصية منطقته، في انتظار ما ستسفر عنه مخرجات الاجتماع المرتقب.

وشدد البيان على أن المرحلة الحالية تتطلب “حكمة ومسؤولية جماعية” لضمان استمرارية النشاط التجاري دون المساس بحقوق المهنيين، مع الإشادة بروح التضامن التي أبان عنها التجار خلال الفترة الماضية.

كما أكدت الكونفدرالية أن القطاع يظل “قوياً وصلباً” بفضل التزام مهنييه واستعدادهم الدائم للدفاع عن كرامة التاجر، في إطار من الحوار الجاد والمسؤول بعيداً عن التوتر والاحتقان.

وفي السياق ذاته، ذكّرت الكونفدرالية بأنها كانت قد عبّرت في وقت سابق عن رفضها القاطع للقرار المتعلق بتغيير نظام التداول المالي داخل أسواق البيع الأول، معتبرة أن هذا الإجراء لم يراعِ مبدأ التشاور مع المهنيين، ومحذرة من تداعياته السلبية المحتملة على توازن القطاع واستقراره، وهو ما دفعها إلى اتخاذ موقف تصعيدي تمثل في رفض تطبيقه ميدانياً.