اليابان تعلن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء المغربية

في تحول دبلوماسي لافت يعكس تطوراً في مواقف عدد من الفاعلين الدوليين تجاه ملف الصحراء المغربية، عبّرت اليابان عن دعمها لاعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي اعتبر أن “حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق”، مؤكدة استعدادها للتفاعل مع هذا التوجه على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي.

وجاء هذا الموقف ضمن بيان مشترك وقّعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونظيره الياباني موتيغي توشيميتسو، خلال اجتماع عقد عبر تقنية التناظر المرئي، بمناسبة تخليد الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية واليابان.

وأكدت طوكيو في ذات السياق دعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تيسير وقيادة المفاوضات، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه لهذا النزاع.

كما دعا البيان المشترك الأطراف المعنية إلى الانخراط في مسار تفاوضي دون شروط مسبقة، مع اعتبار مبادرة الحكم الذاتي أرضية أساسية للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية تحظى بقبول جميع الأطراف، مبرزاً أن هذا الخيار يعد من بين أكثر الحلول واقعية وقابلية للتطبيق.

وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية الياباني أن بلاده مستعدة للعمل على تفعيل هذا الموقف الجديد، بما يشمل الجوانب الدبلوماسية والاقتصادية، بما يعكس تطور رؤيتها تجاه هذا الملف.

ويأتي هذا الموقف ليعزز الحضور المتزايد للمقترح المغربي على الساحة الدولية باعتباره إطاراً عملياً لتسوية هذا النزاع، في انسجام مع توجهات عدد من القوى الدولية التي باتت تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلاً واقعياً وذا مصداقية.

وبهذا الموقف، تنضم اليابان إلى مجموعة من الدول التي تدعم هذا التوجه، مع استعدادها للمساهمة في ترجمته إلى خطوات عملية على المستويات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية.