مجلس المنافسة يفتح ملفا حساسا في سوق العطور ومستحضرات التجميل

توصل مجلس المنافسة بإحالة رسمية من شركة فاعلة في سوق مستحضرات التجميل والعطور، تتعلق بشبهات ممارسات يُحتمل أن تكون منافية لقواعد المنافسة داخل سوق التوزيع الانتقائي للمنتجات الفاخرة على المستوى الوطني.

ووفق بلاغ للمجلس، فإن هذا القطاع يتميز ببنية تنظيمية دقيقة تقوم على نظام توزيع انتقائي، حيث يخضع ولوج شبكات البيع بالتقسيط لمعايير صارمة تتعلق بالجودة، التموقع التجاري، ومستوى الخدمات، إضافة إلى الالتزام بمتطلبات العلامات التجارية الدولية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن العلاقات بين الموردين والموزعين تُؤطر في الغالب عبر اتفاقيات حصرية ترابية، تمنح لبعض الفاعلين حقوقاً حصرية في توزيع المنتجات داخل السوق الوطنية، ما يجعل المنافسة محكومة بشروط دقيقة ومقيدة نسبياً.

وكشفت التحقيقات الأولية لمصالح مجلس المنافسة عن مؤشرات مقلقة تتعلق باحتمال وجود ممارسات تمييزية بين الموزعين، إلى جانب شبهات حول البيع المشروط، وإمكانية تقييد الولوج إلى منتجات استراتيجية، فضلاً عن مخاوف مرتبطة بتبادل معلومات تجارية حساسة.

و أشار المجلس إلى وجود ممارسات محتملة قد تؤثر على حرية الأسعار، من خلال آليات توجيه أو مراقبة غير مباشرة للأسعار، وهو ما قد ينعكس سلباً على شفافية المنافسة داخل السوق ويحد من استقلالية الفاعلين التجاريين.

ووفق البلاغ، فقد لجأت الشركات المعنية في إطار معالجة هذه الإشكالات، إلى تقديم تعهدات طوعية تهدف إلى تبديد مخاوف المنافسة، استناداً إلى مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وذلك في إطار مسطرة التعهدات المعمول بها قانونياً.

وتشمل هذه التعهدات إجراءات إصلاحية من بينها فصل أنشطة التوزيع عن البيع بالتقسيط، ومنع البيع المشروط، وضمان ولوج عادل وغير تمييزي للمنتجات، مع ضبط تداول المعلومات الحساسة، وإلغاء أي ممارسات قد تمس بحرية تحديد الأسعار، في انتظار استكمال مرحلة اختبار السوق قبل اتخاذ القرار النهائي.