بعد إنزكان… توقيف عناصر أمنية بأكادير وأيت ملول بعد رصد اختلالات مهنية جسيمة

كشفت مصادر خاصة أن لجنة مركزية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أوفدتها المصالح المركزية المختصة في إطار مهام التفتيش والمراقبة والتقييم، باشرت عملية واسعة شملت مدن أكادير وإنزكان وأيت ملول، بهدف التدقيق في أداء عناصر شرطة المرور ورصد الاختلالات المهنية المحتملة والتأكد من مدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية داخل المرفق الأمني.

ووفق المعطيات ذاتها، فقد وقفت اللجنة خلال تحرياتها الميدانية على مجموعة من التجاوزات المهنية التي وصفت بالجسيمة، ما أسفر عن توقيف ضابط شرطة مرور بأكادير وعنصر آخر بأيت ملول في إطار نفس العملية الرقابية.

وتفيد المصادر بأن هذه اللجنة تعتمد مقاربة ميدانية دقيقة تقوم على زيارات مفاجئة وسرية، دون إشعار مسبق، في إطار استراتيجية تروم تتبع الأداء المهني لعناصر الأمن في مختلف المدن، ورصد أي اختلالات بشكل مباشر واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي سياق متصل، كانت مصالح الأمن بمدينة إنزكان قد باشرت بدورها إجراءات تأديبية صارمة، شملت توقيف عدد من عناصر شرطة المرور، يتقدمهم رئيس الفرقة، وذلك على خلفية تحقيق إداري معمق أشرفت عليه نفس اللجنة المركزية. وقد كشفت التحريات التي أنجزت بعناية عن تجاوزات مهنية وصفت بالجسيمة منسوبة إلى عناصر داخل مفوضية الشرطة بإنزكان، ما استدعى تفعيل المساطر التأديبية بشكل فوري.

ووفق المعطيات نفسها، فقد جرى إعداد تقارير مفصلة بناء على هذا البحث الإداري، تم رفعها إلى المصالح المركزية المختصة، قبل اتخاذ قرار التوقيف في حق المعنيين بالأمر، وإحالتهم على اللجنة التأديبية المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل دراسة الملفات وتحديد المسؤوليات الفردية وترتيب الجزاءات وفق القوانين الجاري بها العمل داخل المؤسسة.

وتعكس هذه الإجراءات النهج الصارم الذي تعتمده المديرية العامة للأمن الوطني في مجال الحكامة الأمنية، من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق المرفق العام، والتصدي لأي سلوك مهني مخالف للضوابط.

كما أفادت المصادر أن هذه اللجنة المركزية لن تقتصر مهامها على هذه المدن فقط، بل ستواصل جولاتها الميدانية لتشمل مختلف مدن المملكة، في إطار برنامج وطني شامل يهدف إلى مراقبة أداء مصالح الأمن بشكل دقيق ومفاجئ، وضمان أعلى درجات الانضباط المهني داخل مختلف الوحدات الأمنية.