إبراهيمي يثير ملف الرقمنة الانتخابية ويطالب وزير الداخلية باعتماد التسجيل التلقائي

في سياق النقاش الدائر حول تحديث المنظومة الانتخابية وتعزيز التحول الرقمي ، وجّه مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، منتقداً استمرار اعتماد نظام التسجيل الإرادي في اللوائح الانتخابية.

وأوضح إبراهيمي أن المملكة قطعت أشواطاً مهمة في رقمنة الإدارة العمومية، من خلال إرساء قواعد بيانات وطنية مهيكلة، على غرار السجل الوطني للسكان والوكالة الوطنية للسجلات، غير أن الإبقاء على فترات استثنائية محدودة زمنياً لتسجيل الناخبين يطرح، بحسب تعبيره، إشكالات تتعلق بمدى ملاءمة هذا النظام مع الدينامية الرقمية التي تشهدها البلاد.

وأشار البرلماني إلى أن تجارب دولية متقدمة، مثل السويد وكندا، تعتمد نظام التسجيل التلقائي للناخبين بمجرد بلوغهم السن القانوني، اعتماداً على الربط البيني بين قواعد المعطيات، وهو ما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتبسيط المساطر الإدارية.

وفي هذا الإطار، تساءل إبراهيمي عن الأسباب التي تحول دون اعتماد هذا النظام بالمملكة ،ومدى تأثير غياب ربط شامل بين قواعد البيانات الوطنية على هذا التوجه، كما استفسر عن التدابير المتخذة لضمان تحيين دقيق ومستمر لمعطيات الناخبين، خاصة ما يتعلق بالعنوان ومحل الإقامة الفعلية.

و دعا النائب البرلماني في سؤاله إلى توضيح الرؤية المستقبلية لوزارة الداخلية بخصوص مراجعة الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، بما يسمح بالانتقال إلى نموذج أكثر حداثة ونجاعة، يجمع بين التسجيل التلقائي وإمكانية تصحيح المعطيات، مع تحديد أفق زمني واضح لاعتماد نظام انتخابي رقمي متكامل ينسجم مع طموحات المغرب في مجال الحكامة الجيدة.