وزارة الداخلية تفتح باب التسجيل في اللوائح الانتخابية وتعلن عن تواريخ الحسم النهائي

أصدرت وزارة الداخلية قرارها السنوي المؤطر لمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، في خطوة تندرج ضمن التحضيرات الجارية للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يضبط هذا المسطر بدقة مسارات القيد والتصحيح، بما يضمن شفافية قانونية تعكس تطلع المواطنين إلى سجل ناخبين محيّن وشامل.

وحددت المادة الثانية من القرار، الذي اطلع عليه موقع «مغرب تايمز»، الآجال الزمنية لفتح باب القيد الجديد، إذ تنطلق العملية ابتداءً من يوم الجمعة وتستمر إلى غاية يوم السبت، وهي فترة مخصصة لتمكين المواطنين الذين بلغوا 18 سنة شمسية كاملة على الأقل وغير المسجلين مسبقاً من إيداع طلبات تسجيلهم، كما يشمل هذا الأجل أيضاً الناخبين الراغبين في نقل قيدهم إلى مقرات سكنهم الجديدة.

ويؤطر القرار الوزاري رقم 690.26 المؤرخ في 22 من الشهر المنصرم آليات إيداع الملفات، إذ يتيح للمعنيين بالأمر سلوك مسارين متوازيين، يتمثل الأول في التوجه مباشرة إلى المكاتب المخصصة من طرف السلطة الإدارية المحلية داخل مختلف الجماعات والمقاطعات، فيما يتمثل الثاني في استخدام المنصة الإلكترونية الرسمية الخاصة باللوائح الانتخابية العامة، في إجراء يهدف إلى تبسيط المساطر وتيسير الولوج إلى الخدمة.

وفي مرحلة مفصلية من المسار الانتخابي، تنص المادة الثالثة على أن اللجان الإدارية أو المساعدة ستعقد اجتماعاتها على مستوى كل وحدة ترابية ابتداءً من يوم الإثنين الموالي وإلى غاية يوم الأحد، وذلك من أجل دراسة الطلبات والبت فيها وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بما يضمن دقة التحيين وسلامة المعطيات.

وبموجب المادة الرابعة، يتم نشر الجداول التعديلية من طرف السلطات المحلية وإيداعها بمكاتبها خلال الفترة الممتدة من يوم الإثنين إلى غاية يوم الأحد، مع إتاحة إمكانية الاطلاع عليها من طرف المواطنات والمواطنين المعنيين، سواء خلال أوقات العمل الإداري أو عبر المنصة الرقمية ذاتها، بما يضمن ممارسة حق التصحيح وتقديم الاعتراضات وفق الآجال المحددة.

ويُختتم هذا المسار يوم الجمعة، حيث تعمل اللجان الإدارية على حصر اللوائح الانتخابية النهائية الخاصة بكل جماعة أو مقاطعة، بعد استكمال مختلف مراحل الدراسة والمراجعة والنشر، لتدخل العملية الانتخابية مرحلة جديدة قائمة على ضبط دقيق للمعطيات الديمغرافية وتعزيز شفافية التمثيلية الانتخابية.