انفراج مرتقب لملف السكن العسكري… تسليم فوري لشواهد الإبراء واستئناف المعاشات

خطوات عملية جديدة جرى اعتمادها لمعالجة ملف السكن العسكري، في ظل اهتمام متزايد بتحسين الأوضاع الاجتماعية والإدارية للعسكريين المتقاعدين والأرامل، عبر تسوية عدد من الإشكالات العالقة المرتبطة بشواهد الإبراء الخاصة بالمساكن.

وتفيد المعطيات بأن القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، بتنسيق مع إدارة الدفاع الوطني، باشرت إجراءات مكثفة لتجاوز التعقيدات التي كانت تعيق تسليم هذه الشواهد، حيث تقرر منح “Quitus” بشكل فوري من طرف قادة الحاميات العسكرية لفائدة المستفيدين الذين يستوفون الشروط القانونية المعمول بها.

كما ستتولى وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، بتعاون مع الجهات المعنية، تسهيل مسطرة اقتناء المساكن لفائدة المعنيين، وذلك بعد استكمال مختلف الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بتسوية الوضعيات.

ودعت الجهات المختصة قدماء العسكريين والأرامل المعنيين إلى التوجه نحو مصالح الوكالة من أجل تسوية ملفاتهم في أقرب الآجال، تفادياً لأي تأخير محتمل.

وفي سياق متصل، تقرر الاستئناف الفوري لصرف المعاشات، ضمن حزمة من التدابير الرامية إلى ضمان استمرارية الحقوق المالية وتحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة.