بعد مصادقة مجلس النواب…هيئة العدول تعلّق الإضراب وتلوّح بالطعن

أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن تعليق الإضراب الذي خاضه مهنيّو القطاع خلال الفترة الماضية، وذلك عقب مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية المرفق العدلي وتفادي تعطيل مصالح المواطنين.

وجاء في بلاغ رسمي للهيئة و الذي اطلع عليه موقع “مغرب تايمز “،أن قرار تعليق الإضراب لا يعني تراجعها عن مواقفها السابقة، بل يندرج في إطار تغليب المصلحة العامة، مع استمرار التحفظ على عدد من المقتضيات التي اعتبرتها “غير منسجمة مع تطلعات المهنة” ولا تستجيب لمطالب الاستقلالية والتحديث.

وأكدت الهيئة أن الصيغة النهائية للقانون لم تستوعب كافة التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها، خاصة ما يتعلق بضمان استقلالية العدول وحماية حقوقهم المهنية، مشددة على عزمها اللجوء إلى المساطر القانونية للطعن في بعض المواد التي ترى فيها مساسًا بالمبادئ الدستورية.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة كافة العدول إلى استئناف العمل داخل المكاتب العدلية ابتداءً من اليوم 29 أبريل 2026، مع التحلي بروح المسؤولية المهنية، ومواصلة التعبئة واليقظة لمواكبة مستجدات المرحلة.

كما نوّه البلاغ بالانخراط الواسع للعدول في الأشكال الاحتجاجية السابقة، معتبرًا أن هذه الدينامية تعكس وحدة الجسم المهني وقوة حضوره في الدفاع عن قضاياه.

هذا، واكدت الهيئة على مواصلة الترافع المؤسساتي من أجل تحسين الإطار القانوني المنظم للمهنة، والانخراط في كل المبادرات الرامية إلى تطوير منظومة التوثيق العدلي، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز الثقة في العدالة التعاقدية.