محكمة جرائم الأموال تُنهي الجدل وتؤيد براءة “السيمو “من تهم اختلاس وتبديد المال العام

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط الستار على ملف البرلماني محمد السيمو، بعدما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءته من تهم اختلاس وتبديد المال العام، في قرار يعزز موقفه بعد سنوات من المتابعة القضائية.

و جاء الحكم الاستئنافي مطابقا لما انتهت إليه المحكمة الابتدائية في يوليوز الماضي، حين قضت ببراءة رئيس جماعة القصر الكبير ومن معه من المتابعين، في قضية شملت أيضاً 11 متهماً وُجهت إليهم تهم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وخلال جميع مراحل التقاضي، دافع السيمو عن نفسه بالتشديد على سلامة تدبيره للشأن المحلي، معتبراً أن المشاريع التي أشرف عليها تمت في إطار القانون ولم يطلها أي مساس بالمال العام.

وتفجّر الملف سنة 2021 على خلفية شكاية تقدمت بها جهات سياسية، من بينها حزب العدالة والتنمية، تحدثت عن اختلالات مفترضة في صفقة بناء مرفق رياضي، إضافة إلى شبهات مرتبطة بمعاملات عقارية داخل المجلس الجماعي.

وكان قاضي التحقيق قد باشر إجراءات احترازية صارمة، شملت إغلاق الحدود في وجه السيمو وحجز ممتلكاته، مع إجراء جرد شامل لأصوله، قبل أن ينتهي المسار القضائي بتأكيد براءته استئنافيا ، ليُطوى بذلك أحد أبرز ملفات جرائم الأموال التي أثارت نقاشا واسعا في الساحة السياسية.