فيدرالية اليسار الديمقراطي تؤازر مبادرة “أسبوع المعتقل” وتطالب بطي صفحة الاعتقال السياسي

أصدرت فيدرالية اليسار الديمقراطي بياناً سياسياً جددت فيه رفضها لاستمرار ما وصفته بـ«المنطق القمعي» في تدبير الملفات المرتبطة بالحراك الاجتماعي والحقوقي، مؤكدة أن معالجة القضايا الوطنية الكبرى، سواء الاقتصادية أو المرتبطة بالوحدة الترابية، لا يمكن أن تتم في ظل الاعتقالات والمحاكمات التي تطال النشطاء وأصحاب الرأي. واعتبرت أن أي انفراج سياسي يظل رهيناً بتصفية الأجواء وإعادة بناء الثقة بين المجتمع ومؤسساته.

وجاء هذا الموقف تفاعلاً مع مبادرة «أسبوع المعتقل» التي أطلقها طارق الزفزافي، حيث عبّرت الفيدرالية عن استيائها من استمرار ملف الاعتقال السياسي، معتبرة أن سجن معتقلي حراك الريف وشباب «جيل زد» وصحفيين ونشطاء آخرين يشكل عائقاً أمام أي تحول ديمقراطي. كما انتقدت ما وصفته بـ«طبخ الملفات» وتوالي محاكمات اعتبرتها غير عادلة، لما لذلك من انعكاس على مصداقية المؤسسات.

وعلى المستوى العملي، أعلن الحزب دعمه الكامل وغير المشروط للمبادرة الحقوقية وتضامنه مع المعتقلين وعائلاتهم، داعياً إلى اعتماد قانون عفو عام وشامل كمدخل أساسي لطي هذا الملف. كما دعا الفرق البرلمانية إلى التفاعل الجاد مع هذا المقترح باعتباره خطوة نحو فتح أفق سياسي جديد.

كما حثت الفيدرالية مناضليها وكافة القوى الحية على الانخراط في فعاليات «أسبوع المعتقل»، معتبرة أن حجم المشاركة يعكس موقف الرأي العام من استمرار هذا الملف. وأكدت أن قضية المعتقلين السياسيين تظل محوراً مركزياً في مسار النضال الديمقراطي، وأن تقدم الدول يقاس أيضاً بمدى احترامها للحرية والكرامة وحقوق مواطنيها.