وهبي يستبعد خروج القانون الجنائي في الولاية التشريعية الحالية

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن مشروع القانون الجنائي لا يزال يشهد تباينات عميقة في وجهات النظر والخلفيات المؤطرة له، مؤكدا صعوبة إحالته على البرلمان خلال الولاية التشريعية الحالية بسبب هذه الاختلافات الجوهرية.

وأوضح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب في رده على الفريق الحركي أن القوانين الجنائية لا يمكنها حصر كافة الأنماط الجرمية نظراً لتجدد أساليب الجريمة وتطور تصوراتها بشكل يومي، وهو ما يضع المشرع أمام تحديات مستمرة لملاحقة هذه التحولات.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن النقاشات الجارية حول المشروع شملت جرائم مستحدثة، منها ما يتعلق بهدر الموارد المائية باعتبارها مادة حيوية ستزداد قيمتها مستقبلاً، مما يتطلب التفكير في تجريم تبذيرها رغم صعوبة التوصيف القانوني الدقيق لهذه الأفعال. كما لفت إلى إدراج مواضيع أخرى في المداولات مثل التعذيب والتسول، بالإضافة إلى جرائم الأموال الافتراضية، مبرزاً أن التعاون الدولي في ملفات تسليم المجرمين يكشف أحياناً عن أنماط إجرامية غريبة وغير مسبوقة.