مطالب بتقييم رسمي للساعة الإضافية… فريق برلماني يحيل الملف على المجلس الاقتصادي

دعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى إحالة طلب فريقه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إعداد دراسة شاملة حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاعتماد الساعة الإضافية بالمغرب.

وجاء هذا الطلب ضمن مراسلة رسمية وُجهت إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 20 أبريل 2026، استنادا إلى مقتضيات الفصل 152 من الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جانب النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأوضح المتحدث أن هذه المبادرة تندرج في سياق نقاش مجتمعي متواصل حول الساعة الإضافية، وما يرافقه من ملاحظات وانتقادات صادرة عن فئات مختلفة، من بينها التلاميذ والطلبة والعمال، في ظل حديث عن آثار محتملة على المستويات الاجتماعية والنفسية والصحية، إضافة إلى أبعاد اقتصادية وبيئية.

كما شدد على أهمية إجراء تقييم علمي ومؤسساتي دقيق لهذا الموضوع، بهدف تحديد الكلفة الحقيقية لاعتماد الساعة الإضافية، وقياس تأثيرها على الإنتاجية وجودة الحياة واستهلاك الطاقة، بما يساهم في توجيه النقاش العمومي نحو معطيات موضوعية تدعم صنع القرار العمومي.