الدولة تتحرك لاسترجاع عقارات مهملة وتضع حداً لسوء استغلال الملك العمومي

كشفت مصادر متطابقة أن المديرية العامة لأملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، اتخذت قراراً يقضي باسترجاع العقارات المملوكة للدولة التي لم يتم استغلالها من طرف الإدارات العمومية المستفيدة منها.

ووفق معطيات صادرة عن الوزارة، فإن التشريع المنظم لمسطرة التخصيص يلزم الإدارات المعنية باستعمال العقار وفق الغرض المحدد في محضر التخصيص، مع تحمل مسؤولية صيانته وحمايته.

وفي سياق متصل، أوضحت المصادر ذاتها أن الإشكالات المرتبطة بتدبير هذه العقارات، خاصة ما يتعلق بارتفاع النفقات العقارية، دفعت إلى اعتماد تصور جديد في هذا المجال، يقوم على مراعاة توجهات تصاميم التهيئة وباقي وثائق التعمير عند اختيار الأوعية العقارية المخصصة للمرافق والتجهيزات العمومية، مع الاكتفاء بالمساحات الضرورية بحسب طبيعة كل مرفق.

كما يرتكز هذا التوجه على تعزيز استرجاع الدولة لملكها الخاص من العقارات التي ثبت عدم استغلالها، سواء بشكل كلي أو جزئي، من قبل الإدارات التي وُضعت رهن إشارتها.