نزيف التشغيل يحرج الوزير السكوري داخل البرلمان… الشباب والنساء في قلب الأزمة

صعّد الاتحاد الوطني للشغل من لهجته تجاه وضعية سوق الشغل، موجها عبر مستشاره بمجلس المستشارين خالد السطي سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بشأن تفاقم فقدان مناصب الشغل وتداعياته الاجتماعية المتزايدة.

وأكد السطي أن السنوات الأخيرة عرفت تراجعا مقلقا في فرص الشغل، خاصة في القطاع الفلاحي المتأثر بالتقلبات المناخية، إلى جانب قطاعات إنتاجية وخدماتية أخرى، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، خصوصا في صفوف الشباب والنساء، وتفاقم الهشاشة الاجتماعية.

وأضاف أن عددا من المقاولات، لاسيما الصغرى والمتوسطة، أصبح يواجه صعوبات مالية وبنيوية خانقة، دفعت إلى تقليص اليد العاملة أو الإغلاق النهائي، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الاستثمار.

وفي مساءلته المباشرة، طالب المستشار البرلماني الوزير يونس السكوري بالكشف عن الأرقام المحينة لمناصب الشغل المفقودة بين 2022 و2026، مع تحديد توزيعها القطاعي، وكذا توضيح الأسباب الحقيقية وراء هذا النزيف المتواصل في سوق الشغل.

كما دعا إلى تقديم إجراءات استعجالية واضحة لوقف فقدان الوظائف، عبر دعم المقاولات وتحفيز خلق فرص عمل قارة، مع وضع آليات فعالة لإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل بشكل مستدام.

ويضع هذا السؤال البرلماني وزير التشغيل، يونس السكوري، أمام اختبار حقيقي لتفسير اختلالات سوق الشغل وتقديم حلول ملموسة، في ظل تصاعد الانتقادات لنجاعة السياسات الحكومية في مواجهة أزمة البطالة.