صفعة جديدة للبوليساريو… إسبانيا تستبعد مواليها من التسوية القانونية

صادقت الحكومة الإسبانية على مرسوم جديد للتسوية القانونية الاستثنائية لفائدة مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، غير أن الإجراء استثنى فئة من “الصحراويين” الانفصاليين المقيمين في إسبانيا دون جنسية، خاصة أولئك الذين يرفضون الحصول على الجنسية المغربية.

وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، فإن النص لا يشمل الأشخاص عديمي الجنسية، وهو ما ينطبق على عدد من القادمين من الأقاليم الجنوبية للمغرب، ما يحرمهم من الاستفادة من هذا المسار. كما تم حذف إدماج هذه الفئة في الصيغة النهائية للمرسوم بناءً على توصية من مجلس الدولة، الذي اعتبر وضعهم القانوني مختلفاً عن باقي المهاجرين.

في المقابل، ترى حكومة بيدرو سانشيز أن هذه الفئة تخضع لإطار قانوني خاص يتيح لها تسوية وضعيتها عبر مساطر منفصلة، وهو ما لم تقنع به جمعيات داعمة للبوليساريو، اعتبرت القرار إقصائياً ويُبقي المعنيين في وضع قانوني هش.

وأبدت جبهة البوليساريو الانفصالية رفضها للمرسوم، معتبرة أنه يكرس حالة “اللاوضع القانوني” ويمنع المعنيين من الاندماج في سوق الشغل، فيما لوّحت جمعيات مؤيدة باللجوء إلى القضاء للطعن فيه، وسط تلميحات بارتباط القرار بحسابات سياسية ودبلوماسية في سياق التقارب بين مدريد والرباط.

ويأتي هذا التطور في ظل تحول الموقف الإسباني بعد دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية، حيث باتت مدريد تميل إلى التعامل مع سكان الأقاليم الجنوبية باعتبارهم مواطنين مغاربة، في إطار مقاربة جديدة لملف الصحراء.