احتجاجا على قرارات الحكومة…. إضراب وطني يشل القطاع الفلاحي في المغرب

كشف نقابيون في القطاع الفلاحي عن عزمهم خوض إضراب وطني خلال شهر يونيو المقبل، احتجاجًا على ما وصفوه باستمرار التعثر في تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع وزارة الفلاحة، وما اعتبروه “سياسة تسويف” تطال مطالب الشغيلة.

وجاء هذا التصعيد خلال ندوة صحافية نظمتها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، يوم 16 أبريل 2026، حيث تم عرض معالم برنامج نضالي اختير له شعار “الكرامة والإنصاف لشغيلة القطاع الفلاحي”.

ولوّح المسؤولون النقابيون بإمكانية اتخاذ خطوات احتجاجية مفاجئة بالتزامن مع تنظيم المعرض الدولي للفلاحة ما بين 20 و28 أبريل الجاري، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارتي المالية والفلاحة يوم 23 ماي المقبل، فضلاً عن تحركات ميدانية على المستوى الجهوي والإقليمي.

وأكدت النقابة أن عدداً من الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي لا تزال دون تنفيذ، مشيرة إلى حالة جمود تشمل عدة مؤسسات حكومية، من بينها وزارة المالية ووزارة التشغيل والأمانة العامة للحكومة، مع تحميل الوزارة الوصية مسؤولية هذا التعثر.

كما انتقدت النقابة ما اعتبرته غياب إرادة حقيقية لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، مبرزة أن عدداً من الملفات الكبرى ما زال عالقاً، من بينها مشاريع أنظمة أساسية تخص مؤسسات فلاحية مهمة، إضافة إلى ملف حاملي الشهادات الذي يواجه، حسب تعبيرها، عراقيل رغم تسويته في قطاعات أخرى.

وسجلت النقابة أيضاً ضعف الميزانية المخصصة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، معتبرة أنها لا ترقى لتلبية حاجيات العاملين، إلى جانب تعثر إخراج الإطار القانوني المنظم لها، والذي ظل قيد الدراسة لسنوات دون مصادقة.

وفي ظل هذا الوضع، أكدت الجامعة أنها ماضية في تنفيذ برنامج نضالي تدريجي، بدأ بسلسلة من الوقفات والاجتماعات الجهوية، وسيتواصل بخطوات تصعيدية قد تبلغ الإضراب الوطني، مع الإبقاء على باب الحوار مفتوحاً في حال توفر شروط الجدية والاستجابة للمطالب.