عقوبات مشددة في موسم حج 2026… غرامات ثقيلة وترحيل فوري للمخالفين

كشفت وزارة الداخلية السعودية عن حزمة من الإجراءات الزجرية والعقوبات القانونية الصارمة في حق مخالفي أنظمة الحج لموسم 1447 هـ / 2026، وذلك في إطار مقاربة استباقية تروم تنظيم الموسم وفق أعلى معايير السلامة، وضمان أداء المناسك في أجواء منظمة وآمنة عبر المسارات الرسمية المعتمدة.

وأكدت السلطات أن محاولة أداء مناسك الحج دون التوفر على تصريح رسمي تُعرض صاحبها لغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي، أي ما يقارب 49 ألفاً و400 درهم مغربي وفق سعر الصرف الحالي. وتشمل هذه العقوبة كل من يتم ضبطه وهو يحاول أداء الحج أو يقوم به دون ترخيص، إضافة إلى حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها المتواجدين بمكة المكرمة أو المشاعر المقدسة خلال الفترة الممتدة من فاتح ذي القعدة إلى 14 ذي الحجة.

وفي سياق تشديد الرقابة، تم رفع سقف الغرامات إلى 100 ألف ريال سعودي، أي حوالي 247 ألف درهم مغربي، في حق كل من يساهم في تسهيل هذه المخالفات، سواء عبر تقديم طلبات تأشيرات صورية، أو نقل الزوار إلى المشاعر خلال فترة المنع، أو توفير الإيواء والتستر عليهم داخل الفنادق أو الشقق أو المنازل الخاصة، مع مضاعفة العقوبة بحسب عدد المخالفين الذين تمت مساعدتهم.

كما تشمل الإجراءات المتخذة عقوبات إدارية وقضائية مشددة، من بينها الترحيل الفوري للمقيمين المخالفين إلى بلدانهم الأصلية، مع منعهم من دخول المملكة لمدة تصل إلى عشر سنوات. ويُخول للقضاء أيضاً مصادرة المركبات ووسائل النقل المستعملة في نقل أو تهريب المخالفين، في حال ثبوت تورط أصحابها.

وفي المقابل، تتيح الأنظمة المعمول بها للمتضررين إمكانية التظلم أمام اللجنة المختصة داخل أجل 30 يوماً من تاريخ التبليغ، مع حق الطعن أمام المحكمة الإدارية في غضون 60 يوماً من صدور القرار.

ومن جهتها، دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية الحجاج المغاربة إلى الالتزام التام بالإجراءات القانونية، والحصول على تصاريح الحج عبر القنوات الرسمية، تفادياً لأي تبعات قانونية قد تحول أداء هذه الشعيرة إلى تجربة صعبة