الـPPS يعلن نتائج التحقيق في قضية البرلماني أومريبط ونقابة التعليم ويحسم الجدل

حسم المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه المنعقد يوم أمس الثلاثاء، الجدل الذي أثير مؤخرا حول النائب البرلماني والقيادي الحزبي حسن أومريبط، وذلك بعد انتهاء عمل لجنة تقصي الحقائق التي تم تكليفها بالملف.

وأكد الحزب، في بلاغه، أنه سبق أن تطرق إلى الموضوع في بلاغ سابق، قبل أن يقرر إيفاد لجنة خاصة للبحث والتقصي في جميع المعطيات والاتهامات التي أثيرت حول المعني بالأمر، في سياق الجدل المرتبط بقضيته مع الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، وهي إحدى أبرز النقابات التعليمية بالمغرب.

وأوضح البلاغ أن اللجنة قامت بمهامها “بكل تجرد وموضوعية وحياد”، حيث استمعت إلى مختلف الأطراف المعنية، قبل أن ترفع تقريرها النهائي إلى المكتب السياسي.

وبناء على خلاصات هذا التقرير، خلص الحزب إلى أن النائب البرلماني حسن أومريبط “غير معني بتاتا بأي تصرفات أو أفعال تتنافى مع قيم الأمانة والمسؤولية والاستقامة”، وفق ما ورد في نص البلاغ.

ويأتي هذا الموقف ليضع حدا لجدل واسع كان قد تفجر داخل الأوساط النقابية والسياسية، عقب قرار صادر عن الجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل (UMT) يقضي بتجميد عضوية أومريبط ثم اتخاذ قرار بطرده من هياكلها الجهوية، على خلفية اتهامات مرتبطة بخروقات تنظيمية داخل بعض فروع النقابة.

وقد أثار هذا القرار النقابي نقاشا حادا حول خلفياته وتوقيته، بين من اعتبره إجراء تنظيميا داخليا يهدف إلى حماية هيكلة النقابة، وبين من رآه مرتبطا بتجاذبات سياسية ونقابية. ومع صدور موقف المكتب السياسي للحزب، تكون الرواية الحزبية قد حسمت موقفها بشكل واضح لصالح براءة قياديها من المنسوب إليه.