آخر الأخبار

وزير الداخلية يعلن الحسم في إصلاح قطاع سيارات الأجرة …تشديد القبضة على “اقتصاد الريع”

في خطوة تحمل الكثير من الرسائل، كشفت وزارة الداخلية أنها تولي أهمية خاصة لوضعية مهنيي سيارات الأجرة بمختلف أصنافها، وذلك في إطار مجهودات مستمرة لتنظيم وتأهيل قطاع النقل الحضري، عبر اعتماد مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية وتنزيل سلسلة من الإجراءات الإصلاحية على المستوى الوطني والترابي.

وجاء ذلك في جواب رسمي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني لحسن نازهي عن فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث أوضح أن السلطات الإقليمية، بتنسيق مع المصالح المركزية، عملت خلال السنوات الأخيرة على تحديث الترسانة التنظيمية المؤطرة للقطاع، خاصة ما يتعلق بمساطر منح التراخيص، ومواصفات المركبات، وشروط الاستغلال، بهدف تحسين جودة الخدمات وضمان احترام قواعد المهنة.

وفي سياق تنظيم العلاقة بين أصحاب الرخص والسائقين، أبرزت الوزارة اعتماد نظام تفويض استغلال الرخص منذ سنة 2007، عبر عقود نموذجية توفر ضمانات أكبر للمهنيين، وتمكنهم من امتلاك المركبات باسمهم، بما يعزز الاستقرار المهني ، كما تم منذ سنة 2022 تفعيل إجراءات جديدة للحد من تدخل الوسطاء غير المهنيين، من خلال حصر استغلال الرخص على السائقين المهنيين، ومنع تجديد أو إبرام عقود لفائدة غير المهنيين، مع تحديد عدد الرخص في واحدة لكل شخص.

وعلى مستوى تحسين جودة الخدمات، شددت الوزارة على تعزيز المراقبة الميدانية بتنسيق مع المصالح الأمنية، لضمان احترام التسعيرة القانونية والتصدي للممارسات غير المشروعة، خصوصا النقل غير المرخص الذي يشكل منافسة غير متكافئة للقطاع.

و اشارت الوزارة أنها تولي أهمية خاصة للجانب الاجتماعي، حيث يجري تكثيف حملات تحسيسية لحث السائقين على الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يضمن استفادتهم من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وفي خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت الوزارة عن إطلاق عملية وطنية منذ يناير 2026 لتحديث بيانات السائقين واستبدال رخص الثقة ببطاقات إلكترونية ذكية مؤمنة، صالحة لمدة خمس سنوات، بهدف تحسين تتبع نشاط المهنيين وتعزيز شفافية القطاع.

هذا، ورغم هذه الإجراءات فان الوزارة اقرت بوجود تحديات مستمرة تعيق تطور القطاع، مؤكدة إطلاق دراسة استراتيجية شاملة لتشخيص واقعه واقتراح سيناريوهات إصلاحية على المديين القريب والمتوسط، بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع النقل على الصعيدين الوطني والدولي.

المقال التالي