عقبات التمويل وارتفاع التكاليف.. لفتيت يرصد تحديات إنجاز المشاريع الجهوية

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية الثلاثاء، أن برامج التنمية الجهوية الممتدة بين 2022 و2027 تشتمل على 2101 مشروع، باستثمار إجمالي يناهز 243 مليار درهم. وأوضح الوزير، في رد على سؤال كتابي للبرلماني مولاي المهدي الفاطمي عن الفريق الاشتراكي، أن الوزارة تواصل مواكبة الجهات لتفعيل ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز التنمية المجالية المتوازنة.

وأشار المسؤول الحكومي، في معرض تقييمه لوضعية المشاريع، إلى تسجيل نسب إنجاز متقدمة بلغ بعضها حدود 100 في المائة. غير أنه أقر بوجود إكراهات متداخلة محلية ووطنية ودولية أثرت على التوازنات المالية للاتفاقيات والصفقات. ومن أبرز هذه الإكراهات مراجعة الكلفة الإجمالية عبر ملاحق تعديلية، إضافة إلى تأخر تحويل مساهمات بعض الشركاء في الاتفاقيات ذات الكلفة المرتفعة.

لمواجهة هذه الصعوبات، تعمل مصالح الداخلية بتنسيق مع الجهات والسلطات الترابية على تعزيز آليات الحكامة، عبر تفعيل أدوار اللجان الجهوية للتنسيق وتقوية تتبع المشاريع ذات البعد الجهوي التي يشارك في تمويلها عدة أطراف. كما يجري العمل على تسريع تنزيل مخططات اللاتمركز الإداري، ومنح رؤساء المصالح اللاممركزة التفويضات اللازمة لتبسيط المساطر واتخاذ القرار في آجاله المناسبة.

يشدد المسؤول الوزاري على تحسين جودة البرمجة بإلزامية إنجاز الدراسات القبلية، مع إعطاء الأولوية للمشاريع المتوفرة على عقار خال من النزاعات. وفي إطار تطوير التتبع والتقييم، تسعى الوزارة إلى إرساء لوحات قيادة تعتمد مؤشرات موضوعية لرصد مستويات التقدم والمخاطر المحتملة في مراحل مبكرة، بما يسمح باستباق التعثرات واتخاذ التدابير التصحيحية في الوقت المناسب.