عضو جماعي يكشف اختلالات خطيرة في قطاع النظافة بإنزكان

أثار عضو جماعة إنزكان، محمد الزكراوي، جدلًا محليًا عقب تدوينة سلط فيها الضوء على ما وصفه بتدهور مقلق في خدمات النظافة بالمدينة، مشيرًا إلى تراجع جودة التدبير منذ الربع الأخير من السنة الماضية، في ظل تفاقم مظاهر تراكم النفايات وانتشارها بعدد من الأحياء.

وتفيد المعطيات التي تضمنتها التدوينة بأن الإشكال لا يرتبط فقط بنقص الموارد البشرية، بل يتصل أساسًا بضعف الاستثمار في الوسائل اللوجستيكية، خاصة مع تكرار أعطاب أسطول الشاحنات، مقابل غياب حلول فعالة تضمن استمرارية الخدمة وتحسين مردوديتها. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى التزام الشركة المفوض لها تدبير القطاع ببنود عقد التدبير.

وفي مقابل ذلك، تبرز مسؤولية الجماعة الترابية في تفعيل آليات المراقبة والتتبع، بما في ذلك تطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها تعاقديًا، في حال ثبت الإخلال بالالتزامات. ويُطرح في هذا السياق تساؤل حول مدى لجوء المجلس الجماعي إلى هذه الإجراءات، أو ما إذا كان هناك تساهل يساهم في تفاقم الوضع.

كما أشار المصدر ذاته إلى أهمية التدقيق في جانب الموارد البشرية، خصوصًا فيما يتعلق باحترام عدد العمال المنصوص عليه في العقد. وفي حال ثبوت أي اختلال في هذا الجانب، فإن الأمر قد يتجاوز الإخلال التعاقدي ليطرح إشكالات قانونية مرتبطة بالاستفادة من مستحقات مالية دون مبرر، وهو ما قد يفتح الباب أمام إجراءات لاسترجاع هذه الأموال لفائدة الجماعة.

ويأتي هذا النقاش في سياق تزايد مطالب فعاليات محلية بضرورة تحسين خدمات النظافة وتعزيز الحكامة في تدبير المرافق العمومية، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على جاذبية المدينة، مع الدعوة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في حال تسجيل أي تقصير.