اكادير: اتهامات مباشرة لإدارة مستشفى الحسن الثاني بتغذية الاحتقان داخل المؤسسة

يتجه الوضع داخل المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير نحو مزيد من الاحتقان، بعدما فجّرت الفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر مكتبها المحلي، معطيات وصفتها ب”الخطيرة” بخصوص تدبير ورش إعادة التأهيل والحركة الانتقالية الاستثنائية، متهمة إدارة المؤسسة باتخاذ قرارات “تعسفية” تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص.

و كشفت النقابة في بيان اطلع عليه موقع “مغرب تايمز “عن منع عدد من الموظفين من توقيع محاضر التوقف بدعوى “حاجيات المصلحة”، معتبرة أن هذا التبرير يخفي وراءه رغبة في عرقلة التحاق الأطر الصحية بمؤسساتهم الجديدة، في تحدٍّ صريح لتعليمات الإدارة المركزية ،ولم تقف الاتهامات عند هذا الحد، بل امتدت إلى منع موظفين من الالتحاق بمصحة النهار لأسباب “ضيقة” مرتبطة، بحسب البيان، بسياق احتجاجي مفتوح داخل المؤسسة.

وفي مؤشر على تعمق الأزمة، سجلت النقابة ما وصفته ب”غياب الشفافية” بعد حجب لوائح الموظفين غير المشاركين في الحركة الانتقالية، إلى جانب استمرار الغموض بشأن مصير عدد من المشاركين الذين لم يستفيدوا منها، وهو ما خلق حالة من التذمر وعدم اليقين في صفوف الشغيلة الصحية.

و اتهمت الهيئة النقابية إدارة المستشفى بممارسة “تضييق ممنهج” على المعتصمين بمصحة النهار، وصل، وفق تعبيرها، إلى خروقات قانونية تمس مساطر الفوترة، في محاولة للضغط على الأطر الصحية وثنيها عن مواصلة أشكالها النضالية.

وأمام هذا الوضع، أعلنت الفدرالية الديمقراطية للشغل تضامنها المطلق مع المعتصمين، مطالبة المدير الجهوي ومندوبية الصحة بالتدخل الفوري لوقف ما وصفته ب”الانزلاق الخطير” في تدبير هذا الملف، كما دعت وزارة الصحة إلى تحمل مسؤوليتها في فرض احترام القوانين المؤطرة للحركة الانتقالية.

هذا، و دعى البيان إلى إحداث لجنة جهوية مستقلة للإشراف على ما تبقى من عملية الانتقال، مع التأكيد على ضرورة إنصاف كافة المتضررين، خاصة موظفي مركز الأنكولوجيا، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي ينذر بانفجار احتجاجي أوسع داخل القطاع الصحي بجهة سوس ماسة.