اختلال رقمي يربك التسجيل في اللوائح الانتخابية ويضع وزارة الداخلية تحت الضغط

عبر حزب الاشتراكي الموحد عن استغرابه من عدم تفعيل منصة التسجيل الإلكتروني الخاصة باللوائح الانتخابية، بما يتيح للمواطنين تقديم طلبات القيد الجديدة، وذلك رغم انتهاء الأجل القانوني المحدد في فاتح أبريل وفق القرار الوزاري رقم 503.26.

وأوضح الحزب، في بلاغ له، أن هذا التأخر يتعارض مع مبدأ الشرعية القانونية واحترام الآجال المنصوص عليها في النصوص التنظيمية، معتبراً أن استمرار الوضع على ما هو عليه يطرح تساؤلات حول مدى الالتزام بتطبيق المقتضيات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية.

كما دعا وزارة الداخلية إلى تقديم توضيحات بخصوص هذا التأخر، مع التأكيد على ضرورة تمكين المواطنين من الولوج الدائم إلى معطياتهم الشخصية وتحيينها، انسجاماً مع ما تنص عليه المواد 2 و16 من القرار، بما يعزز الشفافية والمصداقية في مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وطالب الحزب بضرورة التعجيل بتجاوز هذا التعثر التقني، احتراما لمقتضيات المادة الأولى من القرار، وضمانا لحق المواطنات والمواطنين في الولوج السلس إلى المنصة الرقمية.

وفي السياق ذاته، شدد الحزب على أن تسهيل عملية القيد في اللوائح الانتخابية يعد حقاً دستورياً أساسياً، خاصة لفائدة فئات النساء والشباب الذين قد يتعذر عليهم التسجيل في ظل هذه الظروف.

وأشار إلى أن أي تأخير غير مبرر في تفعيل آليات التسجيل الرقمي من شأنه أن يساهم في إضعاف الثقة في المؤسسات المنتخبة ومشروعيتها، كما قد يثير مخاوف بشأن التأثير على تركيبة الهيئة الناخبة.

ودعا الحزب المواطنين إلى الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص، للتحقق من معطياتهم الشخصية وتصحيحها داخل الآجال القانونية، مع ممارسة حقهم في مراقبة الجداول التعديلية والتنبيه إلى أي اختلالات محتملة قد تطال اللوائح الانتخابية.

كما سجل الحزب تفاعله الإيجابي مع صدور القرار الوزاري رقم 503.26 في الجريدة الرسمية، غير أنه اعتبر أن الإجراءات التي تضمنها لم يتم تفعيلها على أرض الواقع، لتظل، حسب تعبيره، دون تنزيل فعلي.